كشف بنك "إتش إس بي سي" البريطاني، عن  قطاع العقارات المصري، والذي قال إنه الأكثر ازدهارًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضي، على الرغم من تأثير تعويم الجنيه وارتفاع معدل التضخم، بينما يشهد ذات القطاع انكماشًا خليجيًا ملحوظًا.

 ولفت التقرير إلى أن أحد الدوافع الرئيسية وراء ازدهار قطاع العقارات في مصر، ويتمثل في مشروعات البنية التحتية التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ولدت هوامش ربح ومدفوعات نقدية يتوقع استمرارها في عام 2017. وأشارت التوقعات كذلك إلى زيادة معدل الإنفاق في القطاع العقاري المصري عام 2017، بنسبة 95 % بينما يتناقص في السعودية بنسبة 15 %، وأدى إلى تقلص الإنفاق، بسبب تراجع إيرادات النفط، إلى حالة من الركود في السوق العقاري في السعودية ودول الخليج بشكل عام.

 وتأتي النظرة المتفائلة للقطاع العقاري المصري رغم المشكلات المنبثقة عن تعويم الجنيه، وقال موقع "غلوبال كونستراكشن ريفيو" البريطاني، إن الحكومة المصرية مضطرة لدفع تعويضات لشركات المقاولات، المرتبطة بمشروعات استراتيجية تابعة للدولة، بسبب الصعود الصاروخي لسعر الدولار.

ولفت الموقع  إلى أن قرار تحرير العملة بغية الحصول على حزمة إنقاذ 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، جعل الدولار يتجاوز حاليًا مستوى 19  جنيهًا، مما تسبب في ارتفاع هائل في تكلفة المواد الخام المستوردة وتدني هامش الربح المتوقع.