يناقش "مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية"، الذي ينطلق في الرياض الثلاثاء المقبل فرص وخيارات الاستثمار والتمويل في المباني التعليمية، والبيئة الجاذبة للمستثمرين في المجال التعليمي وفق "رؤية المملكة 2030"، ودور شركات تطوير التعليم في تعزيز بيئة الاستثمار، وذلك ضمن أهداف زيادة حجم التمويل السريع مع القطاع الخاص، والحد من النفقات التشغيلية للدولة، وعدم زيادة الدين العام، كما سيسعى إلى تقديم خبرات نوعية حول ممارسات وتجارب ومبادرات محلية إقليمية ودولية في الشراكة مع القطاع الخاص (PPP).

ويهدف المؤتمر الذي يفتتحه الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم ويستمر يومين تعزيز آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال المرافق والمباني التعليمية. ويشارك في المؤتمر الذي تنظمه وزارة التعليم وشركة تطوير المباني 35 متحدثا يمثّلون مختلف الجهات الحكومية والعاملين في القطاع المصرفي والاستثماري، يتقدمهم الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، والدكتور حمد البازعي نائب وزير المالية.

وأوضح أحمد العنزي رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، أن المؤتمر سيفتح قنوات استثمارية جديدة لتوفير المباني التعليمية والاستفادة من موارد وزارة "التعليم" من خلال استهدافه عدة فئات تشمل المستثمرين والمطورين في قطاع التعليم والعاملين في قطاع العقار محليا وإقليميا، إضافة إلى الشركات والمؤسسات المالية، بحيث يقدم برامج وحلول طويلة الأجل بعوائد مناسبة للجهات المستهدفة.