القاهرة - مصر اليوم
ألزمت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته برقم 1 لسنة 2020، المخالفين بتقديم تقرير فنى عن السلامة الإنشائية للعقار، أو الوحدة المخالفة المراد التصالح عليها، على أن يتضمن عددًا من الإجراءات بموجبها يتم فحص التقرير للتأكد من السلامة من عدمها. وقال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان، بمجلس النواب، إن تقرير السلامة الإنشائية أصبح حاليًا يتم اعتماده من خلال أي استشاري معتمد من نقابة المهندسين.
وأشار عضو لجنة الإسكان بالبرلمان إن أي مواطن يريد التصالح على المباني المخالة، يجب أولا أن يأتي بتقرير السلامة الإنشائية للمبنى الذي يهدف للتصالح عليه، مضيفًا أنه لا بد وأن تشمل لوحة الموقع العام للمبنى، مسقطا أفقيا لدور البدروم إن وجد، ومسقطا أفقيا للدور الأرضى، والرسومات الإنشائية للمبنى.
ولفت إلى أن تقرير السلامة الإنشائية يتضمن بيانات تفصيلية عن المبنى، سواء عدد الأدوار أو نوعية الحوائط، بالإضافة للنظام المستخدم لمقاومة الأحمال، إلى جانب مطابقة الرسومات الإنشائية مع المبنى القائم، وذلك لعمل مطابقة للرسومات المقدمة مع ما هو موجود بالمبنى القائم ويجب تحديد الاختلافات وتوقيعها على الرسومات.
معاينة المبنى القائم، لدراسة المبنى محل التصالح، وتحديد العيوب الموجودة بالمبنى، وبيان سبب ظهور هذه العيوب، وبيان ما اذا كانت هذه العيوب تؤثر على سلامة المبنى من عدمه مع عمل إيضاح ما اذا كانت العيوب ناتجة عن سوء الاستخدام او اتجه عن تنفيذ مبانى ملاصقة لهذا المبنى.
ولفت إلى أن المهندس الاستشاري التابع لنقابة المهندسين، يعطي توصياته في النهائية، ويتضمن كذلك تحديد مدى سلامة المبنى بالكامل او الجزء من المبنى السليم إنشائيًا، ويتم تحديد الأسلوب الأمثل للعيوب القائمة بالمبنى، والتى تكفل الأمان الإنشائى بعد تنفيذها، ويتم توقيعه من المهندس الاستشارى للفصل فى الأمر.
قد يهمك أيضا :
رئيس الوزراء المصري يفند أكاذيب الإخوان حول «التصالح فى مخالفات البناء»