علمت مصادر بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يعد الآن للإعلان عن منح تيسيرات جديدة، للإعفاء من غرامات التأخير، بنسب محددة، للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضى السكنية الصغيرة، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة أو المباعة بمعرفة الهيئة بالمدن الجديدة، وذلك في إطار التيسير على المواطنين، خاصة عقب تعرض البلاد لجائحة إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .
ضوابط الحصول على الإعفاءات المتوقعة

وأكدت المصادر أن ذلك سيتم خلال أيام قليلة، طبقاً لما يلى :

1 - الإعفاء من كامل غرامات التأخير، فى حالة السداد لكامل المستحقات.

2 - الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70 %، فى حالة سداد نسبة 75 % من المتأخرات.

3 - الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45 %، فى حالة سداد نسبة 50 % من المتأخرات.

4 - الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20 %، فى حالة سداد نسبة 25 % من المتأخرات.
شروط التيسيرات حال إقرارها

وأوضحت المصادر، أنه من المتوقع أن يتم تطبيق هذه التيسيرات بالشروط الآتية : 1 - أن تكون أعمال البناء تمت بموجب ترخيص صادر من جهاز المدينة المختص. 2 - التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.

3 – ولن تسرى هذه التيسرات على ما سبق سداده قبل الإعلان.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن عن تفاصيل طرح 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، لمحدودى ومتوسطى الدخل، يتم تسليمها خلال 36 شهراً، فى 14 مدينة جديدة، موضحاً أنه يتم فتح باب الحجز، وشراء كراسات الشروط، وسداد مُقدمات جدية الحجز، من يوم الأحد 1 من نوفمبر القادم وحتى يوم الأحد 8 من نوفمبر، لذوى الإحتياجات الخاصة فقط، ومن يوم الإثنين الموافق 9 من نوفمبر، وحتى يوم الإثنين 7 من ديسمبر، لجميع المواطنين متضمنين ذوى الإحتياجات الخاصة.

وكان وزير الإسكان، أوضح أن طرح هذا العدد الكبير من الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير وحدة سكنية لكل مواطن مصرى، حيث تعمل الوزارة على توفير سكن لائق لكل شرائح المجتمع، وتحقيق رغبة المصريين فى تملك المسكن الخاص بهم، مؤكداً أنه بالنسبة لوحدات محدودى الدخل، فإن الدولة تتحمل دعماً غير مباشر يُقدر بـ(210 : 280 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة (تكلفة تنفيذ المرافق العامة + قيمة الانتفاع بالأرض + الأعباء التمويلية + دعم عائد التمويل العقارى)، بخلاف أى فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ، وذلك بجانب تقديم الصندوق دعماً نقدياً مباشراً للمواطن يتراوح بين 50 و60 ألف جنيه حسب مستوى الدخل، ويُخصم من سعر بيع الوحدة، وبالنسبة لوحدات متوسطى الدخل، تتحمل الدولة دعماً غير مباشر يُقدر بـ(190 : 250 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة (الانتفاع بالأرض + دعم عائد التمويل العقارى)، بخلاف أى فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ

قد يهمك أيضا : 

وزير الإسكان المصري يعلن سلبية تحاليل كورونا وعودته للعمل من الأحد المقبل

 وزيرا الإسكان والتنمية المحلية المصريان يتفقَّدان مشاريع تنموية في دمياط