استحدثت وزارة الإسكان السعودية العديد من المبادرات لدعم تملك المنازل وتنظيم قطاع الإيجار، وبعد صدور عدد من القرارات الوزارية التي تهدف لتنظيم قطاع الإيجار في المملكة، تم تأسيس نظام "إيجار" الذي يعنى بتنظيم قطاع الإيجار وتحقيق التوازن فيه بما يتماشى مع رؤية 2030، ومن بين أهداف "إيجار"، توثيق عقود الإيجار، وحفظ حقوق جميع الأطراف، وهم المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، إلى جانب صياغة عقود إيجار موحدة ووضع السياسات والإجراءات التنظيمية لمنشآت الوساطة العقارية لتأهيلها واعتمادها.
ويوفر برنامج "إيجار" للوسيط العقاري أدوات متطورة للتحقق من صحة بيانات المؤجر والمستأجر وسند ملكية المؤجر، كما أنها تلزم المؤجر بتوقيع اتفاقية وساطة عقارية مع الوسيط العقاري قبل إبرام أي عقد تأجيري، وتوفر أيضًا خدمة السداد الإلكتروني بأنماط متعددة.
ويحصر البرنامج مهنة الوساطة العقارية بالمواطنين السعوديين، كما يوفر برامج تدريبية لممتهنيها، أما بالنسبة للمبلغ الذي سيحصل عليه الوسيط مقابل العقد، فهي محددة حسب لائحة المكاتب العقارية بـ2.5% من إيجار سنة للوحدة العقارية، ويساهم "إيجار" في تحسين أداء قطاع الإيجار العقاري ورفع مساهمته فى الناتج المحلى، كما يزيد من شفافية القطاع ويقلص حجم النزاعات المتعلقة فيه.