قفزت القيمة السوقية الإجمالية للصناديق العقارية الأربعة المتداولة في السوق المالية السعودية، بنسبة 39 في المائة، بما يقارب 607 ملايين ريال منذ إدراجها، لتبلغ نحو 2.17 مليار ريال، فيما كان حجمها "رأسمالها" 1.56 مليار ريال عند الطرح, ووفقًا لتقرير نشرته وكالات الأنباء ، فمن المرجح ارتفاع القيمة السوقية للصناديق العقارية المتداولة في السوق إلى نحو 2.85 مليار ريال، بعد إدراج صندوق المعذر ريت الأربعاء، على افتراض ارتفاعه بالنسبة القصوى 10 في المائة في اليوم الأول.

وتشهد الصناديق العقارية المتداولة رواجًا كبيرًا في السوق، وذلك لكونها تسمح لصغار المستثمرين للاستثمار في القطاع العقاري برؤوس أموال صغيرة كالمستثمرة في الأسهم، حيث وافقت هيئة السوق على طرح سبع صناديق حتى الآن، منذ السماح بتداولها في السوق في يناير/كانون الثاني 2016.

وسحبت طروحات الصناديق العقارية المتداولة البساط من تحت اكتتابات الشركات، حيث لم تشهد السوق الرئيسة سوى اكتتاب وحيد منذ بدء طرح الصناديق العقارية المتداولة، فيما تم طرح ست صناديق عقارية متداولة، وسيتم طرح صندوق ملكية ريت بين 11 و17 سبتمبر/أيلول المقبل.

 وأظهر التحليل، أن الصناديق العقارية المتداولة الأربعة تفوقت بفارق كبير في أدائها على مؤشر السوق "تاسي"، حيث تراوحت ارتفاعاتها بين 24 في المائة، و124 في المائة، فيما ارتفع مؤشر السوق بأقل من 11 في المائة في الفترة ذاتها "من 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وحتى الإثنين 21 أغسطس/أب 2017"، بعد أن أغلق عند 7225 نقطة الثلاثاء، فيما كان 6528 نقطة في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

ويمكن الاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة تمامًا مثل الاستثمار في أسهم الشركات، بطريقتين: الأولى في مرحلة الاكتتاب العام "السوق الأولية" عندما يطرح مديرو صناديق الاستثمار العقارية المتداولة وحدات الصندوق، والثانية من خلال السوق المالية "السوق الثانوية" بعد أن يتم طرح وحدات الصندوق في السوق.

ويحظر على هذه الصناديق الاستثمار في الأراضي البيضاء "غير المستغلة"، وذلك وفق التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة التي أعلنتها هيئة السوق المالية في 30 تشرين الأول /أكتوبر الماضي.

وتلزم التعليمات الصادرة عن الهيئة، هذه الصناديق بتوزيع 90 في المائة على الأقل من صافي ربحها السنوي على ملاك الوحدات سنويًا.