كشف نائب وزير الإسكان لقطاع الشؤون الإدارية والمالية في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الدكتور مازن حسن، أن الهيئة سلمت وزارة المال حتى مايو/أيار 2016، 5 مليارات جنيه من الفائض النقدي للهيئة.
 
وتابع حسن، أن هذا المبلغ لا يمثل جميع المبلغ الممثل لفائض الهيئة المالي، حيث جارٍ عمل حسابات شهري مايو ويونيو آخر شهرين في العام المالي الماضي 2016 – 2017، وذلك لتحديد القيمة النهائية للفائض المالي للهيئة.
 
ويذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية، هيئة اقتصادية تابعة لوزارة الإسكان تمول مشاريعها تمويلًا ذاتيًا من حصيلة بيع الأراضي والوحدات السكنية التي تنفذها الهيئة والفائض المالي من عوائد البيع للأراضي والوحدات السكنية يعود للخزانة العامة، ليدخل في دعم مشاريع أخرى.