صعدت أسعار العقارات في مصر بشكل كبير متأثرة بارتفاعات التضخم وصعود مواد البناء مع ارتفاع أسعار الفائدة بحسب عدة مصادر بالقطاع.

وقال طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقاري إن السوق يشهد ارتفاعات كبيرة في أسعار العقارات تتراوح بين 100 و150% حسب المناطق وهو ما يثبت أن العقارات هي أفضل وعاء استثماري.

وأكد أن الشركات تسعى لتجنب الزيادات الضخمة في التكلفة وهو ما نسعى إليه من خلال الحصول على حوافز للقطاع لتجنب آثار الأزمة على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ومن جانبه، أكد محمد البستانى نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري في تصريحات خاصة أنه على الرغم من الارتفاعات الكبيرة التى تشهدها السوق العقارية إلا أن هناك حالة طلب غير طبيعية وهناك تهافت من المواطنين على التعاقد على المشروعات القائمة للاحتفاظ بقيمة مدخراتهم في عقارات بالاسعار الحالية قبل حدوث ايه زيادات جديدة.

وكانت أسعار الحديد والأسمنت قد شهدت ارتفاعات كبيرة الأيام الماضية تأثرا بارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء وارتفاع الخامات في السوق العالمية.

ومن جانبها أكدت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية أن في أوقات التضخم العقارات تكتسب زيادات مماثلة للتضخم ولكنها كوعاء استثماري لا يدر دخلا في كثير من الأحيان لذا فإن الذهب لسهولة تسييله والشهادات البنكية لارتفاع العائد ينافساه كأوعية استثمارية جاذبة ولكن يظل العقار يحتفظ بزيادات التضخم ويرتفع بالتوازي بنفس قدره.

وفي شأن ذى صلة قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء إن القطاع يعاني من نقص الكميات خاصة من الأسمنت في المحافظات خاصة بسبب اشتراط وجود ترخيص بناء بصحبة السيارات المحملة بالاسمنت وهو ما دفع التجار لتخزين الكميات وعدم نقلها بصورة دورية الامر الذى ادى لارتفاعات سعرية.

وطالب الحكومة بإصدار قرار لحرية تداول مواد البناء وهو ما سيسهم بشكل كبير في تقليل احتقان السوق وخفض الاسعار في ظل صعود كبير لاسعار العقارات وتكلفة البناء.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

المواعيد الجديدة لحجز الوحدات ضمن مشروع جنة ودار مصر وسكن مصر

23 ألف مواطن سددوا مقدم جدية الحجز بالطرح الأخير للوحدات السكنية المصرية