وافق الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على طلب المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة العبور، بمد فترة تلقي مستندات توفيق الأوضاع بأراضى مدينة العبور الجديدة، حتى نهاية سبتمبر .

وقال مدبولي، في بيان صحافي اليوم، إن هذا القرار صدر ،  نظرا للإقبال الكبير من المواطنين، حيث وصل عدد الملفات التي تم تسلمها حتى الآن إلى أكثر من ٥٥ ألف ملف.

وفي الإطار نفسه أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً رقم 531 لسنة 2016، بتشكيل لجنة برئاسة المهندس وائل سمير، نائب رئيس جهاز مدينة العبور، وعضوية عدد من موظفى الجهاز، لاستلام ملفات الجمعيات من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بشأن أراضي مدينة العبور الجديدة.

وقال وزير الإسكان، إن مهام اللجنة تتمثل في إعداد قاعدة بيانات لكافة الطلبات السابق تقديمها، وكافة المستندات التي تم استلامها من كافة الجهات صاحبة الولاية السابقة في المساحة التي تقع في نطاق القرار الجمهوري رقم 66 لسنة 2009، على أن تتضمن ما تم عليها من إجراءات حتى تاريخه، بجانب استلام كافة المستندات من الجهات صاحبة الولاية السابقة على الأراضى التي تقع في نطاق القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016.

وأضاف، أن مهام اللجنة تشمل أيضاً مخاطبة كافة الكيانات القائمة (شركات، وجمعيات، وغيرهما)، وذلك للبدء في استلام كافة المستندات التي تدل على جميع التصرفات التي قامت بها تلك الكيانات، إضافة إلى عمل أرشفة إليكترونية للطلبات التي يقوم جهاز مدينة العبور باستلامها من المواطنين حاجزى الأراضي التي تقع في نطاق القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016، وتلك الطلبات التي يقوم الجهاز باستلامها وفق الإعلان الصادر في الجرائد الرسمية، والتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، الاستشاري في متابعة أعمال التخطيط (أعمال مساحية – مخطط استراتيجى)، وذلك للبدء في تحديد الوضع الراهن، وتحديد استخدامات الأراضي الفضاء.

وينص القرار على انتهاء اللجنة من أعمال استلام الملفات خلال شهر من تاريخ قيام الهيئة العامة للتنمية الزراعية بتجهيز المستندات، ويستمر عمل اللجنة لحين الانتهاء من إعداد المخطط الاستراتيجي العام للمدينة، على أن تقوم اللجنة بعرض أي معوقات على وزير الإسكان لعرضها على السلطة المختصة، وذلك التزاماً بالتعليمات الواردة بالقرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016، وتعتمد اللجنة أعمالها من رئيس جهاز العبور أو من يمثله، ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها وفقاً لما يحدده رئيس اللجنة.