تدرس وزارة الإسكان بالاشتراك مع لجنة وزارية حاليا إدخال بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح مع مخالفات المبانى رقم 17 لسنة 2019، بحيث تتضمن تيسير بعض الاشتراطات التى تضمن دخول كافة المبانى السليمة من الناحية الإنشائية فى حيز التطبيق للقانون.

وأكدت المهندسة نفيسة هاشم وكيل وزارة الإسكان والمقرر العام للجنة الخاصة بالتعديلات، أن اللجنة تشارك بها كافة الجهات المعنية التابعة لوزارة الإسكان والوزارات الأخرى مثل التنمية المحلية والتنمية السياحية والتنمية الصناعية.

وأوضحت فى تصريحات خاصة لــــ"صدى البلد"، أنه من المقرر صدور اللائحة قبل نهاية الشهر المقبل فبراير 2020، وسيبدأ سريان تطبيق القانون لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة ويجوز لرئيس الوزراء المد لستة أشهر إضافية.

وأشارت، إلى أن من بين التعديلات المقترحة أن تتم التطبيق على كافة المخالفات التى تنطبق عليها شروط القانون الجديد وليست المخالفات الخاصة بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 فقط، حيث أن هناك مخالفات قبل 2008 وفى حالة سلامتها الإنشائية وفى حالة انطباق الشروط عليها يمكن منحها فرصة متساوية ، بالإضافة لأن المد المقترح لتقديم طلبات التصالح لفترة قد تصل إلى عام فى حدها الأقصي تسمح لعدد كبير من المواطنين بتوفيق أوضاعهم والتقدم بطلبات للتصالح.

وتابعت، أن من بين التعديلات المقترحة منح المواطن الفرصة للتظلم من قيمة التصالح، فى اللائحة السابقة كان يمكنه التصالح من قرار اللجنة فقط فى حالة الرفض، لكن وفقا للتعديلات الجديدة التى سيتم إقرارها خلال فبراير المقبل يمكن للمواطن التظلم من قيمة التعويض فى حالة كونها مرتفعة أو مبالغ فيها.

قد يهمك أيضـــــــًا  :

الإسكان المصرية تبدأ تسليم وحدات مشروع مدينة "بدر"

"الإسكان" تعلن تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق بمدينة برج العرب الجديدة