أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية، هالة السعيد، إن خطة التنمية المستدامة، للعام المالي 2017 / 2018، تستهدف تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، ومعالجة التفاوتات والفجوات التنموية بين الأقاليم المختلفة، خاصةً في محافظات الصعيد.

وكشفت، في تقرير صادر عن الوزارة، عن تخصيص 22% من الاستثمارات الحكومية لمحافظات شمال وجنوب ووسط الصعيد، من جملة الاستثمارات الموزعة، أي ما يعادل 63 مليار جنيه. كما تضع الخطة اعتبارات تحقيق الرعاية والحماية والعدالة الاجتماعية للفئات المهمشة في المجتمع، من الأشخاص ذوي الإعاقة، والمرأة، والأسر محدودة الدخل، على رأس أولوياتها من أجل تقليل الفجوات النوعية والجغرافية.