كشف  الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، أن الوزارة تهتم بتصدير العقار المصري، حيث يعد من أحد أهم قاطرات النمو الاقتصادي من خلال دعم أي إجراءات أو مقترحات أو قوانين بهدف تصدير العقار المصرى للأجانب.

وأشار مدبولي خلال مؤتمر التطوير العقاري الثاني "Real Estate Debate"، والذي نظمته "المال GTM" إلى مدى احتفاظ العقار المصري على قيمته الشرائيه خلال العقود السابقة، مؤكدًا أن العقار المصري في ارتفاع مستمر بقيمته الشرائية وتسويقه.

وأكد مدبولي حرص وزارة الإسكان على كل التوصيات والإجراءات المقترحة التي ستعمل على دعم تصدير العقار المصري للخارج لما له من دفعة كبيرة للاقتصاد المصري بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وأضاف أن أحد أهم القوانين التي تمت مناقشتها خلال الفترة الأخيرة هو قانون تنظيم السوق العقاري الذي يعمل على تنظيم السوق وتصنيف الشركات من خلال اتحاد يضم كل الشركات العاملة في السوق، وأوضح أن الوزارة اتخذت إجراءات جادة فيما يخص قضية السجل العيني للوحدات ،مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت في ذلك في المدن الجديدة.

وأكد أن الوزارة تعمل على الترتيب لإقامة عدد من المعارض الخارجية في فرنسا والولايات المتحدة لتسويق وتصدير العقارات المصرية لمختلف الجنسيات، وليس المصريين العاملين في الخارج فقط،  ولكن نعمل على استهداف جميع الجنسيات.