كشف المهندس ماجد حلمي عضو شعبة الاستثمار العقارى، إن القرارات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الأخيرة والتي اتخذتها الدولة بدءً من أيلول/سبتمبر الماضي ستنعكس بصورة مباشرة على تكلفة تنفيذ المشاريع العقارية.
 
وطالب حلمي المستثمرين والشركات العقارية بضرورة عدم تمرير هذه الزيادة بأكملها لتضاف إلى أسعار الوحدات، وهو ما سيتسبب وقتها في ركود حاد في القطاع وتوقف عمليات البيع والشراء لعدم مناسبة الأسعار عندئذ مع القوى الشرائية للمواطنين.
 
ودعا القطاع العقاري بضرورة التكاتف للعبور من هذه الأزمة وذلك من خلال تحمل النسبة الأكبر من زيادة تكاليف التنفيذ، وذلك عن طريق التنازل عن جزء من هامش الربح، وهو ما يحافظ للقطاع العقاري على أدائه ومعدلات الشراء المرتفعة به، خاصة وأن هذه الأزمة هي أزمة عابرة ولن تتجاوز بأي حال من الأحوال العامين.