تنظر محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة في الدائرة الثانية، الأحد المقبل الدعوى رقم 21076 لسنة 71ق شق عاجل، المقامة من رئيس الاتحاد العام لأصحاب الأعمال الحرة لمقاولي البناء والتشييد الدكتور محسن يحيى ضد رئيس الوزراء وآخرين لإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إقرار أحقية الاتحاد الحر للمقاولين في إصدار بطاقات العضوية وترتيب وتصنيف أعضائه.

وتُطالب الدعوى بمنح الاتحاد المستقل الحق في تصنيف المقاولين، وإصدار بطاقات تصنيف لهم ومزاولة مهنته، طبقًا للدستور والأحكام والتشريعات الدولية التي تنظم أعمالاً مثل هذه الاتحادات المستقلة، وأكدت مذكرة الدعوى القاضية والتي حملت رقم 21076 لسنة 1971، أن هناك عددًا كبيرًا من شركات المقاولات، تم إغلاقها الفترة الماضية والتي أعقبت ثورة يناير/كانون ثان وتقلص عدد أعضاء شركات المقاولات المسجلين في الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد لـ14 ألف شركة مقاولات بدلاً من 26 ألف شركة.

وأوضحت مذكرة الدعوى أن العوامل الأخيرة وتمثلت في تحرير سعر الصرف أسفرت أيضًا عن خسائر كبيرة لعدد من الشركات وأدت إلى تصفية البعض منها والغلق وتسريح العمالة، رغم أن صناعة التشييد والبناء تعتبر مركزًا إستراتيجيًا مهمًا في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ويعدّ قاطرة التنمية، ويمثل قطاع التشييد من 15 إلى 20%، من إجمالي الاستثمار بما يمثل 8% من مجموع القوى العاملة بالسوق.

واتهم المهندس محسن يحيى، في الدعوى أن الاتحاد العام لمقاولي البناء والتشييد، استأثر بمهنة المقاولات وهو ما يخالف كل المبادئ والمعايير الدولية والقوانين والأعراف، وهو ما أدى إلى تراجع هذا القطاع الفترة الأخيرة لعدم السماح بوجود منافسة حقيقة بين الجهات لتقديم خدمة جيدة لشركات المقاولات، مستشهدًا بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بوجود شبهات مخالفة داخل الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد وعدم تحقيق العدالة في تصنيف شركات المقاولات.

وطالب المهندس محسن يحيى، في الدعوى القضائية بضرورة وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن اعتماد أحقية الاتحاد العام، لأصحاب الأعمال الحرة لمقاولي البناء والتشييد في إصدار بطاقة العضوية، لترتيب وتصنيف أعضائه وحق الاتحاد في إصدار هذه البطاقات كضرورة لدخول المناقصات والمزايدات.