طالب العضو المنتدب لأرضك للتنمية والاستثمار العقاري، الدكتور أشرف دويدار، الحكومة بسرعة إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين ووضع جدول زمني لتنفيذ إجراءات تفعيل قانون الاستثمار، مؤكدًا أن تفعيله يعد خطوة مهمة على طريق تحسين مناخ الاستثمار وتلبية احتياجات المستثمرين وإزالة جميع المعوقات التي تواجههم.

وأوضح دويدار، أن المزايا والحوافز الاستثمارية التي يتضمنها القانون لن تكفي وحدها، لا سيما أن الاستثمار الأجنبي لا يبحث فقط عن الإعفاءات والحوافز إنما يهتم أكثر بتبسيط الإجراءات وبذلك يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابًا علي دعم الاقتصاد الوطني.

وقال دويدار إن إطلاق مبادرة البنك المركزي الخاصة بالتمويل العقاري، والتي تهدف في الأساس إلى الوصول لمحدودي ومتوسطي الدخل، تعكس أهمية دور القطاع المصرفي في تطوير القطاع العقاري، لا سيما أن البنك شريك إستراتيجي أساسي للمطور العقاري، ويلعب دورًا مهمًّا في إنعاش وتيرة التنمية العقارية، من خلال تنشيط حركة البناء التي ستنتج عن الإقبال على شراء العقارات بسبب التسهيلات التي توفرها المبادرة، ومن ثم تسهم في خفض قيمة أسعار الوحدات السكنية.

وأبرز دويدار، أنه حتى تؤتي هذه المبادرة الإيجابية ثمارها كاملة يجب على الحكومة والبرلمان سرعة إصدار قانون اتحاد المطورين ووضع قواعد تأسيس الاتحاد، مؤكدًا أن القطاع العقاري يحتاج لتصنيف المطورين العقاريين وفقًا لحجم الأعمال والطاقة التطويرية والكفاءات الفنية والقدرات المالية، وهو ما يعني ضبط وتنظيم أداء السوق، ومن ثم تحسين أداء القطاع بشكل عام، مشددًا على أهمية مراجعة كل القوانين والتشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري؛ لكونه أحد القطاعات الإستراتيجية المهمة، والذي سيصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد الوطني وجهود التنمية الشاملة.

وأضاف دويدار أن القطاع العقاري المحلي يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الحقيقية، وأن هذه الفرص ستزيد خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وهو ما يحتاج إلى توفير المناخ المناسب للعمل، لا سيما أن حجم الطلب ما زال أعلى بكثير من حجم العرض، حيث تحتاج السوق العقارية سنويًّا لإنشاء ما يقرب من 500 ألف وحدة، وفي مقابل ذلك يتجه تركيز المطورين العقاريين على تلبية احتياجات الإسكان الفاخر مع مراعاة شرائح الإسكان المتوسط والمحدود.