أعلن المهندس سهل الدمراوي عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وعضو شعبة الاستثمار العقاري في الغرف التجارية ، أن أسعار وحدات محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي قد ارتفعت بصورة كبيرة فوق إمكانيات الطبقة المتوسطة بخلاف محدودي الدخل . وأرجع الدمراوي ارتفاع الأسعار لسببين أولهما : البيروقراطية الملموسة للجميع من الجهاز الاداري مع معظم شركات المقاولات، وذلك بالمماطلة والتعقيدات المفتعلة في تطبيق قانون التعويضات وعدم تطبيق قرارات مجلس الوزراء باضافة تسعة أشهر للمشروعات، مما أدى الي تعثر آلاف الشركات وعدم مشاركتها في المشروعات الجديدة، الأمر الذي أدى الى عدم وجود منافسة وارتفاع أسعار التكلفة بصورة مبالغ فيها.

وأضاف: أما السبب الآخر هو ارتفاع أسعار جميع مواد البناء دون أي رقابة من الدولة واعطي الفرصة للعديد من العمليات الاحتكارية والجشع في الأرباح لغالبية التجار والمصنعين دون أي قيود أو رقابة عليهم فأصبحت الأسعار تزيد يوميا والضحية المقاول والمواطن.

وناشد الدمراوي الحكومة بسرعة التدخل في هذين الأمرين بمحاسبة الموظف المعرقل وهو من أشد أنواع الفساد، وارغامه على تطبيق قانون التعويضات وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، مؤكدًا ضرورة وضع سقف لجميع أسعار مواد البناء، على أن يتنافس التجار دون هذا السقف ويتم تحديد نسبة ربح معقوله كما يحدث في العديد من الدول الرأسمالية. وأكد ضرورة التصدي للموظف الذي يعرقل تطبيق قانون التعويضات والتهاون بقرارات مجلس الوزراء حسب أهواء وان ذلك يُعد فساد إداري ويتسبب في إهدار المال العام، والتصدي أيضًا لجشع المصنعين والتجار في هذه المرحله الاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد