سلّم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومى عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددا من عقود الوحدات السكنية لحاجزى مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي بمحافظة جنوب سيناء، وذلك في احتفالية أقامها المحافظ، بحضور السكرتير العام للمحافظة اللواء محمود عيسى والمهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي.

وأكدت مى عبد الحميد أن وزارة الإسكان انتهت من تنفيذ 6532 وحدة سكنية بمحافظة جنوب سيناء، بكل من مدن طور سيناء ورأس سدر وأبو زنيمة وأبورديس وسانت كاترين ودهب ونويبع وشرم الشيخ وطابا، وتم تخصيص ما يزيد عن 760 وحدة حتى تاريخه.

وأشارت إلى أن محافظة جنوب سيناء قامت بشراء 3000 وحدة سكنية من صندوق الإسكان الاجتماعي، لبيعها لمواطني المحافظة ممن هم أقل دخلاً من الدخول المحددة بشروط برنامج الإسكان الاجتماعي، وبدأت بالفعل المحافظة في الإعلان عن تلك الوحدات بالإضافة إلى 2604 وحدات سكنية أخرى قامت المحافظة ببنائها، وكلها تم الانتهاء من تنفيذها.

وخلال الاحتفالية هنأت مى عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، الحضور بقرب أعياد تحرير سيناء، التي تزامنت مع احتفال الوزارة بتسليم المواطنين الفائزين لوحداتهم. كما شددت على ضرورة محافظتهم على وحداتهم من خلال تفعيل منظومة الصيانة والإدارة وضرورة الالتزام بالسكن في الوحدة المخصصة لهم، وعدم تغيير غرضها أو التصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرفات، حتى لا يتعرض صاحب الوحدة المخالف للعقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي، والتي تصل إلى سحب الوحدة، والحبس والغرامة، مؤكدة أنه تم منح عدد من الموظفين بمديرية الإسكان بالمحافظة وأجهزة مدنها الضبطية القضائية للتفتيش المستمر على الوحدات.

وفي كلمته وجه المحافظ الشكر للدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على التوجيه بتنفيذ كافة الوحدات التي تحتاجها المحافظة للمساهمة في دفع عجلة التنمية بالمحافظة، و توجيهه لبناء وحدات إضافية بالمحافظة في ضوء الطلب الفعلي،  مشيرا إلى أن المحافظة ستسلم الوحدات كاملة التشطيب والمرافق وتنسيق المواقع، وعلى الحاجزين البدء في استلام عقودهم لاستلام عدادات المياه والكهرباء المدفوعة مقدماً.