كشف رئيس مجلس إدارة شركة "باكت" للاستثمار العقاري، محمد جمال، أن أسعار مواد البناء منهارة على مستوى العالم ومصانع الحديد في مصر، ويبيعون الطن بزيادة تتراوح ما بين ألف وألف وخمسمائة جنيه عن المستورد.

وأكَّد أن ما يحدث الآن من ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت والأرقام غير مبرر خاصة في ظل ظروف اقتصادية ووضع سياسي لا يسمحان بذلك، موضحًا أنه ليس من المنطقي أن يستيقظ صاحب شركة مقاولات في الصباح لديه مشروع يحتاج إلى ألف طن حديد ليفاجأ بارتفاع سعر احتياجه من الحديد بما يعادل مليون جنيه.

ودعا جمال إلى ضرورة إدخال تعديل فوري على قانون المناقصات والمزايدات لصرف فروق الأسعار في مواد البناء بعد تاريخ الفض الفني لشركات المقاولات وتطبيق الزيادة والنقص طبقًا للزيادات التي يعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بمعنى أنه يتم محاسبة شركة المقاولات على أسعار الحديد والأسمنت طبقًا للأسعار المتفق عليها في تنفيذ المشروعات الحكومية وقت تقديم العطاءات وفي حالة ارتفاع الأسعار يحصل المقاول على الفرق من الحكومة، وإذا انخفضت الأسعار تحصل الحكومة على فرق الأسعار من المقاولين.