تطرح وزارة الإسكان بدءا من 7 يونيو المقبل وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفورى بــ10 محافظات هى: "الفيوم، والمنيا، وسوهاج، وأسوان، وقنا، والأقصر، والبحر الأحمر، أسيوط، وبنى سويف، ومطروح.وذلك ضمن الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، والوحدات المتاحة هى وحدات متبقية من إعلانات سابقة للمشروع، على رأسها الإعلان الحادى عشر الذي شمل وحدات بــ9 محافظات بصعيد مصر لذا فيتم طرحها بسعر التكلفة، وهو أقل من آخر أسعار وصلت لها وحدات المشروع فى الفترة الأخيرة.

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن سعر الوحدة (3 غرف وصالة) كاملة التشطيب بمحافظات "الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان"، يبلغ 184 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر الوحدة بمحافظتى "البحر الأحمر – مطروح" 197 ألف جنيه.

وهو سعر منخفض عن آخر طرح للوحدات السكنية بمحافظتى القاهرة والجيزة ضمن الإعلان العاشر قبل نحو عامين "آخر 2018" بــ41 ألف جنيه تقريبا لمدن الصعيد، وبـــ28 ألف جنيه لمطروح والبحر الأحمر، حيث حددت الوزارة سعر الوحدة 90 مترا بالإعلان العاشر بـــ225 ألف جنيه، مع وضع نسبة زيادة فى السعر 10% عند التسليم لتصل القيمة الإجمالية للوحدة لنحو 250 ألف جنيه تقريبا.

وأوضحت مصادر بوزارة الإسكان أن الوحدات المطروحة بمدن الصعيد تم تنفيذ نسبة منها قبل عامين أو أكثر بأسعار وتعاقدات ما قبل تحرير سعر الصرف "التعويم"، وما تبعه من ارتفاع كبير لتكلفة الوحدات بسبب زيادة أسعار مواد البناء بنسبة كبيرة وارتفاع تكلفة توصيل المرافق للوحدات.

وأشارت إلى أنه يتم سداد مقدم جدية الحجز ويبلغ 14 ألف جنيه قبل الحجز على البوابة الإلكترونية للصندوق (وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص)، مع سداد مبلغ 150 جنيها مصاريف إدارية (لا تُرد ولا تُسترد)، وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، ويتم استكمال باقى مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالي ثمن الوحدة (تحدد طبقًا للدخل والسن) بعد الاستعلام الميدانى والائتمانى وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري.

وتابعت: "يتم سداد باقى إجمالى سعر الوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عامًا بنظام التمويل العقارى المدعوم بفائدة 7% سنويا (متناقصة) ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل، ويتم سداد 5% من قيمة الوحدة كمبلغ الصيانة للمشروع (لا تُرد ولا تُسترد)، حيث سيقوم الصندوق باستخدام عائدها مستقبلًا بصفة دائمة للحفاظ على الطابع المعماري للمشروع والثروة العقارية، وهذا وفقًا لقرار مجلس الإدارة في هذا الشأن بحيث يتم سدادها نقدًا عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، ولا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ومبلغ الصيانة للوحدة السكنية 40% من صافي الدخل الشهري للمواطن (بزيادة سنوية تصل إلى 7% لمدة تصل إلى 20 عامًا كحد أقصى)، بحيث يتم حسابه طبقًا لسعر بيع الوحدة ودخل صاحب الطلب". 

قد يهمك أيضـــــــًا  :

طرح أراض كاملة المرافق للمستثمرين ووحدات سكنية بمدينة السادات

"الإسكان" المصرية تؤكد أن تخطيط كوبري محور الزمر سليم في تصميمه