كشفت مصادر في وزارة الإسكان المصرية، أنه سيتم زيادة قيمة الوحدات السكنية لمشروع الدولة للإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل "المليون وحدة" للطروحات الجديدة للمواطنين.

وأضافت المصادر أن سعر الوحدات سيرتفع بسبب زيادة التكلفة لتنفيذ المشروع بنسب كبيرة بسبب زيادة أسعار مواد البناء عقب قرار التحرير لسعر الصرف للعملة المحلية "تعويم الجنيه" بنسبة كبيرة وصلت لـــ100% في أغلب المواد.

ونوهت بأن الوزارة تحملت فارق الزيادة في الوحدات الجاري تنفيذها فعليًا والتي تم طرحها في 2016 قبل تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه لعدم زيادة العبء المادي على محدودي الدخل.