قال المهندس محمد أنور نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إن جهاز القاهرة الجديدة استرد 14 وحدة سكنية بالتجمع الخامس لمخالفة تغيير النشاط من سكني إلى تجاري.وأضاف «أنور» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن هناك أشخاصا أخذوا الشقق السكنية منخفضة التكاليف وقاموا بتحويلها من سكن إلى أنشطة تجارية وهذا يخالف شروط العقد التي وضعتها الدولة ووزارة الإسكان.

وتابع رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن هيئة المجتمعات العمرانية تتابع هذه المخالفات وتقوم برصد هذه الاماكن ومن ثم إنذار أصحاب هذه الشقق وإن لم يستجب فنقوم بعمل غلق وتشميع وإن لم يستجب نقوم برفع العداد ومن ثم استرداد هذه الوحدات وإعادتها لهيئة المجتمعات العمرانية لطرحها شواغر سكنية.

وأوضح المهندس محمد أنور، أن في حالة استجابة صاحب الشقة وتم إعادتها إلى الغرض السكني فعليه أن يقوم بعمل تظلم في ذلك الوقت حتي لا تسترد الشقة إلى هيئة المجتمعات العمرانية.وقام المهندس علاء عبد العزيز،  مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  لقطاع التنمية وتطوير المدن، بزيارة تفقدية لمدينة العبور، يرافقه المهندس أحمد عمران،  رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة.

واستهل مساعد نائب رئيس الهيئة، جولته بتفقد مشروع إنشاء نفق حماية خطوط المياه العكرة المغذية لمحطة تنقية مياه العبور المتعارضة مع الطريق الأوسطى، حيث شدد على الانتهاء من المشروع في التوقيتات  المحددة نظرًا لأهمية الطريق الأوسطى.كما تفقد المهندس علاء عبد العزيز، مشروع عمارات السلام لأهالي المناطق غير الآمنة بما يتضمنه من أعمال إنشاء عمارات ومرافق ( طرق – مياه – ري – صرف  )،  و المشروعات الخدمية ( مدرسة تعليم اساسي – مدرسة تعليم ثانوي – 2 مخبز – مركز طبي – حضانة ).

من جانبه أوضح المهندس آحمد عمران، أن نسبة إنجاز مشروع إنشاء نفق حماية خطوط المياه العكرة المغذية لمحطة تنقية مياه العبور، بلغت   75 % بتكلفة مبدئية 115 مليون جنيه، بينما بلغت  نسبة إنجاز مشروع عمارات السلام لأهالي المناطق غير الآمنة  65 %، بتكلفة 1.32 مليار جنيه، و نسبة إنجاز المرافق 25 %، بتكلفة 247 مليون جنيه، ونسب إنجاز  مشروعات الخدمات ( مدرسة تعليم أساسي 25 % - مدرسة تعليم ثانوي 35 % - 2 مخبز 80 % - مركز طبي 8 % - حضانة 80 % )  وبتكلفة 56.42 مليون جنيه.

وفي سياق اخر، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع التنمية العمرانية تبلغ حوالي 136.4 مليار جنيه، بنسبة 18.5٪ من إجمالي الاستثمارات في عام 20/2021.وأضافت هالة السعيد، في  تصريحات لها اليوم، أن الاستثمارات الموجهة للأنشطة العقارية تشكل الشطر الأعظم من استثمارات القطاع بنسبة 45.6٪ (62.1 مليار جنيه) مقابل 28.5٪ لأعمال التشييد والبناء (38.9 مليار جنيه)، و25.9٪ لمشروعات الـمياه والصرف الصحي (35.3 مليار جنيه).

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قطاع التنمية العمرانية يهدف إلى الارتقاء بالبيئة وتوفير الاحتياجات الأساسـية للسـكن والعمـل والخدمات الـمجتمعية وعناصر الاتصال وشبكات البنية الأساسية، وذلك في إطار محددات الـمكان وضوابط القيم الاجتماعية والثقافية والـموارد الـمحدودة دون التصادم مـع البيئـة الطبيعية أو إهدار مواردها.ولفتت إلى أن أهمية ومكانة التنمية العمرانية ترجع إلى استحواذها على اهتمام كبير من الدولة لكونها الـمُحرّك الرئيسي لكثير من الأنشطة الاقتصادية الأخـرى والصـناعات الـمرتبطة بالبناء والتشييد والعمران.

قد يهمك أيضا : 

وزير الإسكان المصري يعلن سلبية تحاليل كورونا وعودته للعمل من الأحد المقبل

 وزيرا الإسكان والتنمية المحلية المصريان يتفقَّدان مشاريع تنموية في دمياط