طالب المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد في جمعية رجال الإعمال المصريين، البنوك باستمرار منح المزيد من التسهيلات النقدية والائتمانية لشركات المقاولات باعتبار قطاع التشييد الاكثر قدرة على تحقيق  عوائد تضمن تغطية الفائدة المرتفعة التي أقرها البنك المركزي مؤخرًا  ومن  ثم الحفاظ على اموال البنوك والمودعين .

وأوضح عبد اللاه ان قطاع التشييد استطاع تحقيق نسب  نمو مرتفعة في السنوات الماضية أسهمت في دفع معدل النمو الإقتصادى وذلك في ظل زيادة حجم  المشروعات المطروحة من قبل الدولة والقطاع الخاص مشيرًا الى ان  رهان المؤسسات المصرفية على القطاع سيضمن لها تحقيق العوائد المستهدفة من قرار رفع سعر الفائدة على الايداع والاقراض .

وكانت لجنة السياسات النقدية برئاسة محافظ  البنك المركزي طارق عامر قد أصدرت قرارًا الاحد الماضي برفع أسعار الفائدة على الايداع والاقراض بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% لـ16.75% ومن 15.75% لـ17.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 15.25% لـ17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي من 15.25% لـ17.25 % ويعد ذلك القرار الثانى للمركزى في فترة اقل من عام حيث قام في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي برفع الفائدة على الايداع والاقراض بنسبة 3 % .

وشدد عبد اللاه على أن قطاع المقاولات أصبح محميًا بتطبيق معادلة تغير الأسعار من قبل أغلب الجهات الحكومية والخاصة ،  والتي تحمى شركات المقاولات والجهة التي تقوم باسناد المشروعات ايضًا من التغير المفاجىء في أسعار عناصر البناء سواء بالزيادة او بالنقصان كما أن اقتراب صدور قانون التعويضات سيسهم في تعويض خسائر الشركات عن الفترة الماضية والتي عانت فيها الشركات من عدم ادارج بعض البنود التي شهدت ارتفاعات سعرية كبرى في معادلات تغير الأسعار والفروق لافتًا الى أن تطبيق معادلة تغير الأسعار قلل من نسب المخاطر في القطاع .

وأشار عبد اللاه الى ان منح المزيد من التسهيلات البنكية لشركات المقاولات سيتيح لها المنافسة والتقدم على  عدد اكبر من المناقصات والاعمال المطروحة حاليا من الدولة والقطاع الخاص ومن ثم تشغيل وتحسين اوضاع  العمالة  بما يضمن اتاحة فرص لعدد كبير من المواطنين زيادة الدخول ومواجهة الارتفاعات الحالية والمتوقعة في اسعار السلع عقب قرار رفع الفائدة مجددًا .