كشف وكيل أول وزارة الإسكان هشام درويش، أن الوزارة بصدد طرح إجراءات صرف تعويضات شركات المقاولات، أمام مجلس الوزراء خلال فترة زمنية لا تتجاوز أسبوعين تمهيدًا للبدء بصرف قيمة التعويضات للشركات المستحقة، خلال الشهر المقبل، وقال درويش -على هامش مشاركته في المؤتمر الصحافي للاتحاد للاعلان عن ضوابط قانون التعويضات، إن وزارة الإسكان تعمل حاليًا بالتنسيق مع اللجنة الفنية المخصصة لمشروع قانون التعويضات، على دراسة المذكرات المقدمة من شركات المقاولات، عن مشروعاتها بالسوق وقيمة المستحقات المالية التي ستخصص لها.

أضاف أن إصدار قانون التعويضات يضمن حقوق شركات المقاولات، عن العمل بالسوق ويُلزم جهات إسناد الأعمال وبخاصة الجهات الحكومية في تحمل جزء من خسائر الشركات، ودعمها ماليًا لاستكمال صرف تعويضاتها وتمكينها من العمل والتنافس على مشروعات جديدة، وأشار إلى أن وزارة الاسكان عملت على تجهيز مشروع قانون التعويضات، بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المختصة خلال الـ 8 أشهر الماضية، وتنسق مع الجهات لدعم قطاع المقاولات، وحماية حقوق شركاته باعتباره الذراع التنفيذية، لمشروعات التنمية والتعمير في الدولة.