كشف سهل الدمراوي، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن عددا من الجهات الحكومية تماطل في صرف تعويضات المقاولين، وتتعمد مخالفة بنود قانون التعويضات، وقرارات مجلس الوزراء، بمد أجل المشاريع التي بدأ تنفيذها بداية من مارس/آذار 2016 إلى ديسمبر/كانون الأول من نفس العام.

وأوضح الدمراوي، أن شبح الإفلاس يهدد آلاف الشركات التي طال انتظارها لصرف التعويضات التي أقرها القانون، عقب الخسائر الفادحة التي تحملتها شركات المقاولات وحدها، بعد مضاعفة التكلفة نتيجة تعويم سعر الجنيه،  مناشدا مجلس الوزراء ولجنة الإسكان بمجلس النواب بسرعة التدخل لإنقاذ أهم قطاع في مسيرة التنمية والاقتصاد، خاصة وأن ترك قطاع المقاولات يهدم أهم أعمدة الاقتصاد والأمن القومي، حيث يتأثر بهذا القطاع ثلث الطاقة العاملة في مصر على الأقل. وطالب عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، بسرعة صرف تعويضات المقاولين، وإضافة مده لجميع المشاريع التي لم تحصل على كامل التعويض لحين الصرف.