قال مصدر مسئول بمبيعات شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار -سوديك-، إن الإعلان عن بيع بعض وحدات مشروعاتها في مصر بالدولار هو موجّه لغير المصريين، وبخاصة في الدول الأوروبية. وأشار المصدر في تصريحات خاصة، إلى أن شركة سوديك أصبحت حاليًا النسبة الأغلب فيها لشركة إماراتية، وهو ما دعا الشركة إلى طرح إعلان للبيع بالدولار بهدف الوصول إلى العملاء المقيمين خارج مصر أو ممن يبحثون عن شراء عقار بالدولار، وهو ما دعاها لعمل حملة إعلانية ما بين البيع بالجنيه المصري والدولار ليتناسب مع جميع العملاء ممن يرغبون في الحصول على وحدة سكنية بمصر.

وأكد أن الشركة لا تُلزم المصريين بالشراء بالدولار، معتبرًا ذلك أنه غير قانوني ويحمل الشركة المسألة القانونية في حال تطبيقه. ونوه المصدر، بأن القصة تتمحور في وجود كم كبير من راغبي تملُّك العقار لغير المصريين خارج موطنهم الأساسي، وبالتالي يبحثون عن الفرص المتاحة في الدول التي تتمتع بمناخ جاذب، ومع إعلان الشركة في توافر وحدات سكنية تتناسب مع تطلعاتهم، يتم التواصل مع شركة سوديك، ويتم عقد اجتماع «أون لاين» لاطلاعهم على موقع الوحدة المراد حجزها بالمشروع، ثم ترسل الشركة العقود وتوقعها، وإرسال مقدم الوحدة دون مقابلة شخصية مع العملاء.

وأوضح أن الشركة تستفسر من العملاء حول إمكانيتهم السداد بالدولار أم بالجنيه المصري، وفي حالة وجود عملاء أجانب لا يمتلكون حسابات مصرفية في مصر؛ بالتالي يستلزم تحويل قيمة الوحدة بالدولار، لافتا إلى أن غير المصريين المقيمين داخل مصر ولديهم حسابات بنكية ولديه نية للسداد بالجنيه المصري؛ سيكون أمرا طبيعيا أن تحصل الشركة على قيمة الوحدة بالجنيه.

وأشار المصدر، إلى أن بعض المواطنين السعوديين يمتلكون وحدات داخل مشروعات سوديك بالجنيه المصري، ولا يوجد أي إلزام من الشركة بتحويل قيمة الوحدة بالريال السعودي. وأكد أنه عند قيام العميل غير المصري بسداد قيمة الوحدة بالدولار تقوم الشركة بتحويل الدولار لجنيه مصري من أجل سداد حق الدولة بالعملة المحلية، مشيرًا إلى أن هناك تناول أحاديث كثيرة عن الشركة خلال الفترة الماضية بشأن إضرارها بالعملة المحلية، وهو أمر عار تمامًا من الصحة. وكانت بعض صفحات السوشيال ميديا - فيسبوك - حملت شركة سوديك تعمدها الإضرار بالعملة المحلية - الجنيه - نتيجة طرح إعلانات بيع وحداتها في مصر بالدولار، كما حمّلوا الشركة بأنها تعمل على خفض قيمة الجنيه مقابل سعر الصرف بالعملات الأخرى، متخوفين من تحول مصر لـ اقتصاد ضعيف يمكن أن تلغي عملته ويتعامل بالدولار مثلما حدث في لبنان وغيرها من الدول الأخرى.

جدير بالذكر، في ديسمبر الماضي 2021 استحوذ التحالف الإماراتي على نحو 86% من أسهم سوديك مقابل نحو 6.1 مليار جنيه، وجرى تنفيذ الصفقة في البورصة في ذات اليوم من الإعلان. وتوزعت الملكية الجديدة بين شركة الدار العقارية 70% من التحالف، بما لديها من خبرة في السوق العقاري في أبوظبي، هذا إلى جانب شركة القابضة (ADQ) التي استحوذت علي 30% من التحالف، وهي تعتبر صندوقا سياديا مملوكا لحكومة أبوظبي. وتمتلك شركة سوديك محفظة أراضي غير المستغلة بنهاية عام 2020 والممتدة على مساحة 6 مليون متر مربع في شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الرقابة المالية المصرية توافق علي عرض شراء الدار لـ90% من أسهم "سوديك" بـ6.4 مليار جنيه

العضو المنتدب لـ"سوديك" يكشف أسباب عدم التقدم لإدارة "مصر الجديدة"