أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن قطاع المقاولات يمتلك عددا كبيرا من الشركات المؤهلة وذات الكفاءة القادرة على مساعدة الدولة، في تحقيق خطتها التنموية في التوقيت الزمني المحدد والجودة المطلوبة، إلا أنها تواجه تحديات مزمنة خارجة عن إرادتها، وامتدت آثارها على خطة التنمية المستهدفة من الدولة.

وأشار عبد اللاه، إلى أن عددا من الشركات عزف عن الدخول في مناقصات لتنفيذ أعمال جديدة، من قبل جهات الدولة وذلك نتيجة التحديات التي تعانى منها الشركات واولها نقص السيولة المالية، وامتناع القطاع المصرفي عن تمويل الشركات بما أسهم في انكماش خططها التوسعية وضعف قدرتها التنافسية على المشروعات الجديدة، والاكتفاء بانجاز المتعاقد عليه.

وأوضح أن الشركات تعاني ايضا من تعنت الجهات الإدارية والبيروقراطية الشديدة من صغار الموظفين في تطبيق اية قرارات لصالح المقاول، سواء مد مدة تنفيذ المشروعات او تفعيل القوانين الداعمة للقطاع، مستشهدا بعدم تطبيق الجهات الإدارية قرار مد مدة تنفيذ المشروعات، الذي أصدره مجلس الوزراء أواخر العام الماضي، بواقع 3 اشهر للأعمال المتعلقة بتنفيذ المشروعات القومية و6 أشهر للأعمال الكهروميكانيكية، على الرغم من حاجة الشركات الملحة اليه في ذلك التوقيت.

وشدّد على أن معدلات التنمية الحالية والمنشودة اسرع بكثير من إمكانيات القطاع الإداري، مشيرا إلى أن قرارات سلطات مجلس الوزراء، أو الوزرات المعنية ملزمة ويجب تطبيقها إلا أنها توقف من قبل صغار موظفي الدولة. وأضاف أن القرارات الاقتصادية المتلاحقة أسهمت في غموض الرؤى للشركات والاستثمارات لما لها تأثير على أسعار جميع مدخلات تنفيذ المشروعات كما، أن الشركات أصبحت غير قادرة على وضع تكهنات بشان الأسعار في المناقصات، مشيرًا إلى أن السوق يواجه أزمة اخرى تتمثل في العشوائية وعدم الانضباط ومغالاة المصانع والتجار في تسعير المواد الخام.

وأكد على حاجة القطاع إلى تحصين لاثار تلك المتغيرات خاصة في ظل اعتماد جهات الإسناد عند صرف فروق أسعار على نشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي يضع أسعار غير واقعية لاتتلاءم مع السوق، بما يسهم في الإضرار بالشركات وإفلاس بعضها ولذلك فان الجهاز بالإضافة إلى القطاع الإداري، بمثابة مسمار في نعش قطاع المقاولات.