كشفت مي عبد الحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، التابع لوزارة الإسكان، عن دراسة سحب الوحدات السكنية الشاغرة والمغلقة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي للمواطنين محدودي الدخل.

وأوضحت أن الغرض الأساسي من مشروع الإسكان الاجتماعي هو توفير السكن المناسب والملائم للمواطنين محدودي الدخل، ولذلك تم وضع حزمة شروط لضمان تخصيص الوحدات السكنية للمستحقين.

وأضافت، استمرار إغلاق الوحدة السكنية لفترة طويلة وتركها شاغرة يعني أن المواطن لا يحتاجها وبالتالي لا يستحق التخصيص وهو ما سيتم مراعاته في تعديلات قانون الإسكان الاجتماعي الجديد والمقرر عرضه على البرلمان خلال الفترة المقبلة.