ناقش شريف سامي، خلال افتتاح الملتقى الأول للمالية الإسلامية بعنوان "آليات التمويل الإسلامي في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، تعديلات قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية والتي استحدثت صيغ جديدة للتمويل العقاري ومن ضمنها التمويل بنظام الإجارة من خلال عقد إجاره مقترن بالوعد بتملك العقار المؤجر إلى المستأجر في نهاية مدة الإيجار أو أثناءها وكذلك التمويل وفقاً لنظام المشاركة أو المرابحة من خلال قيام جهة التمويل بشراء العقار بثمن معلوم لبيعه للمستثمر بهذا الثمن مضاف عليه ربح معلوم وموضح بالعقد، وهي كلها صيغ تتيح إطلاق منتجات تمويل عقاري متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأكد سامي على أن التأمين التكافلي يشهد نمواً في مصر، حيث توجد حالياً من ضمن 35 شركة تأمين 9 شركات تعمل وفقاً لصيغة التأمين التكافلي بلغت حصتها خلال العام الماضي 9.4% من إجمالي سوق التأمين في مصر من حيث الأقساط، لافتًا إلى أن أقساط إصدارات شركات التأمين التكافلي في مجال الأشخاص بلغت 1.2 مليار جنيه خلال عام 2016 بنسبة 7.3 % من أقساط تأمينات الأشخاص في السوق المصري وأن أقساط تلك الشركات في مجال تأمينات الممتلكات بلغت نحو 1.03 مليار جنيه بنسبة 14.3 % من أقساط تأمينات الممتلكات في السوق المصري