أشاد عدد من المستثمرين، بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن القطاع الخاص مرحب به في المشاركة بالمشروعات التنموية التى تقوم بها الدولة باعتباره جزءًا أصيلاً من الوطن، وحددوا 4 مطالب تعزز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية المختلفة.وأشاد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تؤكد تشجيعه للقطاع الخاص، موضحًا أن القطاع العقاري باعتباره من القطاعات الرئيسية في المشروعات التنموية، فإن الشركات تطالب بالمشاركة في المبادرات التي تطلقها الدولة لدعم الإسكان، مثل مبادرة الـ 100 مليار جنيه بفائدة 3% متناقصة، على أقساط لمدة 30 عامًا، لمحدودي ومتوسطي الدخل.أضاف ، أن شركات القطاع العقاري الخاصة ترغب في الحصول على أراضي بمساحات صغيرة وبأسعار مناسبة، للمشاركة بشكل أكبر في المشروعات التنموية وبشكل خاص لإسكان محدودي الدخل، وذلك ببناء وحدات سكنية بمساحات صغيرة، يستطيع محدودي الدخل شرائها.

ومن جانبه، قال المهندس عبدالله الغزالي، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الدولة دائمًا تساند القطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بالقروض والتسهيلات الإئتمانية، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في الضرائب العقارية على المصانع، لأن إلغاءها يعد مساندة حقيقية للقطاع الخاص.أضاف، أن الدولة تساعد الشركات الخاصة في حدود المتاح لديها، سواء بإطلاق المبادرات التي تشجع على الصناعة، أو مبادرات التمويل بفائدة بسيطة، ولذلك تشارك شركات القطاع الخاص بقوة في المشروعات التنموية.وقال هشام كمال، عضو اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، إن مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات التنموية، تعزز من نشاط الشركات، ما يعزز من توفير فرص العمل.أضاف في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أن الصناعة هي قاطرة التنمية، وأن المشروعات الصغيرة هي عماد الاقتصاد، ولذلك يجب على الدولة، مساندتها بقوة من خلال إلغاء الضرائب العقارية وتسهيل الحصول على التراخيص، لأن ذلك القطاع مساهم رئيسي في التنمية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

القطاع العقاري المصري شهد طفرة غير مسبوقة

رئيس القطاع العقاري المصري يعلن طرح أراض للبيع في العاصمة الجديدة