قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه جارٍ الترتيب لطرح وحدات بنظام الإيجار في عدد من المحافظات الأقل دخلا، مشيرة إلى أن الدفعة الأولى لن تشمل محافظة القاهرة وكذلك مدن أكتوبر الثلاث.

وأضافت عبد الحميد لـ«الشروق» أن مدة إيجار الوحدات 7 سنوات، ومتاح للمستأجر شراء الوحدة نفسها في أي وقت خلال فترة الإيجار، لافتة إلى أنه لم يتحدد بعد موعد فتح باب الحجز.

وكان مجلس الوزراء قد اعتمد، في اجتماعه الأربعاء الماضي، قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن الشروع في إطلاق مشروع تجريبي "أولي" للإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"، من خلال التعاقد والتعاون مع شركة خدمات مالية متخصصة، ستتولى توقيع العقود مع العملاء وتحصيل الإيجار، واتخاذ مختلف الإجراءات الإدارية والقانونية أمام الجهات المختصة، وكذلك الإجراءات القانونية ضد العملاء المتقاعسين عن السداد.

ويتضمن مقترح المشروع التجريبي الأولي إتاحة 1000 وحدة سكنية في 4 محافظات، هي: (المنوفية، والجيزة، والشرقية، وبني سويف)، وصولا إلى 20-30 ألف وحدة سكنية من وحدات مشروع "سكن كل المصريين" الجاهزة للتسليم بعدد من المحافظات، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء نظام إلكتروني جديد لبرنامج الإيجار.

وتنص شروط التعاقد والسداد على أن تكون المدة الإيجارية 7 سنوات، تجدد حسب رغبة العميل دون دعم نقدي وبالقيمة الإيجارية السوقية للموقع حينه، وأن يكون الإيجار الشهري 1500 جنيه للوحدة السكنية 90 مترا مربعا، ومبلغ 1200 جنيه شهرياً للوحدة السكنية ٧٥مترا مربعا شاملاً مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة، ويزداد بواقع نسبة 7% سنويا.

ويسدد المواطن نسبة 25% من الدخل الشهري فقط كقيمة للإيجار الشهري، ويسدد الصندوق المبلغ المتبقي كدعم نقدي للمواطن، كما يسدد المواطن مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع ثلاثة شهور من القيمة الإيجارية للوحدة تسترد عند انتهاء مدة الإيجار.

ويتولى الصندوق تركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع من خلال مديريات الإسكان وأجهزة المدن وسداد تكلفتها ويحتفظ بملكيتها، وتسليم الكروت الخاصة بتلك العدادات للعميل لشحنها وبدء الاستخدام، على أن يردها عند انتهاء مدة الإيجار.

وفي حالة تأخر العميل عن السداد في المواعيد المقررة يتحمل غرامة تأخير بنسبة 2% شهريا، وتتخذ الإجراءات القانونية بعد الشهر الأول وصولاً إلى إجراءات الإخلاء في الشهر الثالث.

وعن شروط الاستفادة بهذه الوحدات، فإنها تتضمن أن يكون صافي الحد الأقصى للدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم بالاستفادة 6000 جنيه شهرياً للفرد، و8000 جنيه شهرياً للأسرة، وأن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للمواطنين 2500 جنيه.

وتجري وزارة التضامن الاجتماعي بحثا اجتماعيا للتأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنين واستحقاقهم، وإجراء استعلام سبق استفادة بالحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة أو أي دعم سكني آخر.

وفي حالة وجود سبق استفادة أو تملك وحدة سكنية يمكن المشاركة ببرنامج الإيجار دون الحصول على دعم نقدي، ولا يمكن تملك الوحدة بنهاية الفترة الإيجارية، ويلتزم المستفيد باستخدام الوحدة السكنية في سكنه هو وأسرته وتكون بمثابة محل إقامة رئيسي خلال مدة الإيجار.

ويمكن للمواطنين المستفيدين من برنامج الإيجار الاستفادة من الوحدات السكنية التي يطرحها الصندوق مستقبلا ضمن محور التمليك لمنخفضي الدخل، شرط خصم قيمة الدعم الذي حصل عليه من الدعم المقرر في حينه للحصول على الوحدة التمليك.

وأن يكون الحد الأقصى للدعم النقدي بواقع مبلغ 90 ألف جنيه يبدأ عند مستوى الدخل الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهري 5900 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 90 م2، ويصرف شهريا خلال مدة الإيجار.

ويكون الحد الأقصى للدعم النقدي بواقع مبلغ 60 ألف جنيه يبدأ عند مستوى الدخل الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهري 4600 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 75 م2 ويصرف شهرياً خلال مدة الإيجار.

ويتضمن الاتفاق مع المواطن وعدا بالبيع في حالة تقديم طلب خلال مدة الإيجار على أن يخصم إجمالي المسدد بعد استبعاد مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة من ثمن الوحدة السكنية ويكون البيع بالنظام المعمول به في حينه.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

مد فتح باب التحويلات بمشروع "سكن كل المصريين" لنهاية أكتوبر

الجزار يُتابع موقف وحدات "سكن كل المصريين" والمرافق بمدينة أكتوبر الجديدة