أبدى عدد من المطورين العقاريين ترحيبا كبيرا بقرار الحكومة المصرية الخاص بمنح إقامة للأجنبي، مقابل شرائه للعقار في مصر، مؤكدين أنه دفعة قوية لزيادة الاستثمارات العقارية في السوق المصرية.

وأعلن مجلس الوزراء مطلع مايو الجاري أن من يشتري عقارًا بقيمة 100 ألف دولار يمكنه الحصول على إقامة لمدة سنة، ولو كانت قيمة العقار 400 ألف دولار تكون الإقامة خمس سنوات.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة آي هوم للتطوير العقاري، أن موافقة مجلس الوزراء على منح إقامة مؤقتة للأجانب، هو قرار إيجابي يزيد من جاذبية المشروعات العقارية بالخارج.

وفي نفس الإطار، قال المهندس أمجد حسنين، العضو المنتدب لشركة كابيتال جروب للتطوير العقاري، ووكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية إن هذا القرار يعد خطوة إيجابية لدعم الاستثمار العقاري، مضيفًا: القرار يدعم تسهيل الإجراءات للمشترى الأجنبي.

وفي تصريح خاص، أكد العضو المنتدب لكابيتال جروب، أن هذا القرار هو نظام معمول به في كل دول العالم، موضحًا أن غرفة التطوير العقاري هي من طالبت بمنح الإقامة للأجنبي، ووافقت الحكومة على هذا القرار.

من جانبه، قال المهندس محمد سمير جاب الله، رئيس مجلس إدارة إيجي جاب للاستثمار العقاري، إن هذا القرار يعد خطوة إيجابية وإضافة للاقتصاد المصري، لأنه يساعد على زيادة الاستثمارات في السوق العقارية.

وفي تصريح صحافي خاص، أضاف رئيس الشركة: "تطبيق هذا القرار يدعم زيادة الاستثمارات لعدد من اللاجئين من الجنسيات المختلفة المتواجدة فعليًا في مصر، وهو ما يتيح الفرصة لتنشيط سوق العقارات في مصر".

وقال السفير جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، إن هذا القرار يزيد من الطلب على العقارات ولكن بقدر يسير، بالإضفة إلى أنه ينشط سوق الإنتاج العقارية.

وعن تأثير هذا القرار على محدودي الدخل، قال بيومي: "العقارات أكبر محرك للاستثمارات"، مضيفًا: المستثمر الذي سيشتري سكنا بمليون و800 الف جنيه وحتى 7 ملايين جنيه للوحدة لن ينافس متوسطي أو صغار الطبقات. 

وتابع "بيومي" في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل "فيسبوك" قائلًا: قرار الإقامة يسهم في تنشيط السوق ومبيعات المطورين ويمكنه ضخ حصيلة دوﻻرية كبيرة في الاقتصاد المصري، مضيفًا أن القرار سبق وطبق في العديد من الدول وحقق نجاحًا وأسهم في إنعاش القطاع العقاري وضخ عملات أجنبية ما أسهم في دعم اقتصاد هذه الدول.​