أكّد المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن على مكانة دبي كوجهة آمنة بالنسبة للمستثمرين، مشيرًا إلى أنّ "هناك زيادة بنسبة 25 ٪ في إجمالي نشاط القطاع العقاري في الربع الأول من هذا العام، ونحن نواصل جهودنا لتحفيز التنمية من خلال توفير بيئة عقارية مستدامة من شأنها أن تجذب ثقة المستثمرين في السوق". 

وأضاف داود الشيزاوي الرئيس التنفيذي لمعرض العقارات الدولي أنّ "هذا التجمع يفتح الباب أمام التقاء العقول، وهو وسيلة لتعزيز العلاقات بين القطاعين الحكومي والخاص في سبيل تطوير سوق العقارات، من المفيد أن نتداول حول القضايا التي تؤثر على سوق العقارات وذلك من أجل فهم أفضل للتحديات المطروحة والتوصل إلى الحلول الممكنة".

وأتاح الحوار المفتوح الذي أقامته الاستشارية والمدربة في معهد دبي العقاري (DREI)، الدكتورة هبة جابر، الفرصة أمام المشاركين للتواصل ولمناقشة العديد من العوامل التي تواجه القطاع العقاري، مثل انخفاض أسعار النفط، والارتباط القوي للعملة المحلية بالدولار، وسياسات البنوك المتعلقة بتحويل الأموال، وإعادة النظر في سقف الرهن العقاري الذي حدده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والآثار المحتملة لضريبة القيمة المضافة في عام 2018، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب, وحوافز المستثمرين، والقدرة على تحمل تكاليف السكن بالنسبة للسكان. 

وأكد المهندس العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية، أحمد ثاني المطروشي، على أهمية العمل معاً من أجل تطوير القطاع العقاري، مضيفًا: "لدينا طلب قوي للمستثمرين الدوليين، نحن كمطورين يمكننا إنجاز التسويق، ولكننا بحاجة إلى الدعم المستمرمن دائرة الأراضي والأملاك بدبي ومن البنوك في استكمال معاملات الحصول على المال في الخارج". وحول موضوع السيطرة على العرض والطلب في محاولة لتحسين السوق.

وقال الرئيس التجاري لدبي للعقارات، مسعود العور، إنّ "80% من الطلب سوف يأتي من السوق الدولي، ومع ذلك، فاليوم لا نحصل حتى على 50٪ من ذلك وهو ما يعني أنه ما زال هناك سوق ضخم لفتحه وجذب المستثمرين نحو عام 2020، لذلك فأنا أعتقد أن جميع المطورين سيكون لديهم ما يكفي من الطلب على العرض الذي سيطرحونه في السوق".

 وأضاف المدير التنفيذي لتطوير الأعمال وإدارة العقارات بجميرا جولف العقارية، عصام حسن صالح "في الواقع، من المهم التنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة للسيطرة على العرض الزائد، سيكون علينا جميعاً العمل معاً يداً بيد من أجل التأكد من بقاء هذا السوق في وضع سليم، وبيّن الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري (RERA) مروان بن غليطة، معلقاً أن "مع النمو السريع لدبي كمركز تجاري عالمي وكوجهة سياحية، ومع ازدياد عدد السكان وفرص العمل، والاهتمام المستمر للمستثمرين الأجانب، فإن فائض العرض لن يكون مشكلة لأن الطلب موجود وفي نمو مستمر، وقد توصل المشاركون في المجلس إلى اتفاق بأن على أصحاب المصلحة على اختلافهم أن يتعاونوا من أجل تحفيز وتطوير القطاع العقاري، وكانت هناك اقتراحات للمطورين بزيادة التكيف مع احتياجات السوق من خلال توسيع خطط الدفع وتوفير مساكن بأسعار معقولة أكثر، فضلاً عن توفير الحكومة للمزيد من الحوافز للمستثمرين على الصعيدين المحلي والدولي، وكذلك التخفيف من سياسات البنوك، وبمساعدة سلطات الترويج الاستثماري في جذب الاستثمارات الدولية في القطاع العقاري.

وأكد بن غليطة أن سوق العقارات في دبي في وضع جيد ومثالي للاستثمارات العقارية، مضيفًا أنّه "لقد وضعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي القوانين المناسبة ووفرت التسهيلات و استوعبت جميع أنواع الاستثمارات، لذلك نحن نقوم بدورنا وهذا ما يجب على الجميع فعله"، وأفاد سعادة سلطان بطي بن مجرن أنّه "كان هذا المنتدى منبراً جيداً لتبادل المعرفة وتبادل وجهات النظر والنقاشات العميقة حول المخاوف التي تواجه المطورين العقاريين والبائعين والمشترين، ونأمل أن يكون هذا الحدث الأول من بين العديد من الفعاليات التي ستعقد بانتظام للسعي نحو المزيد من التفاهم والتعاون في المجتمع العقاري من أجل تطوير قطاع العقارات وجذب المستثمرين والمطورين في دبي "، ومن المتوقع أن يشهد معرض العقارات الدولي (IPS) 2018، المنصة الوحيدة لعقد الصفقات العقارية المحلية والدولية في الشرق الأوسط، نمواً إيجابياً في المبيعات، وسيتضمن الحدث السنوي معرضاً ومؤتمراً سيعقد خلال الفترة من 9 حتى 11 أبريل 2018 في مركز دبي التجاري العالمي.