كشفت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان لقطاع المرافق، إن «قانون التصالح في مخالفات البناء يجعلنا نعرف المباني المخالفة التي تمثل خطر ونصدر قرار فورًا بإزالتها، أما العقارات السليمة وينطبق عليها شروط القانون سيتم تحصيل غرامات منها وترخيصها».

وأضافت "هاشم"، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «TEn»، مساء الأحد، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد،أن "حصيلة الغرامات من القانون ستدخل خزينة الدولة وستجعلنا نقوم بمشاريع في المرافق لخدمة المباني المخالفة"، موضحة أن "ضعف الجهاز الإداري في الدولة بعد الثورة ساهم في زيادة العقارات المخالفة".

وذكرت أن "الوزارة ليست لديها عدد دقيق بالمباني المخالفة، حيث أن المبنى الواحد من الممكن يكون عليه أكثر من مخالفة، مما يتسبب في زيادة الأعداد".