قال وزير الإسكان الصيني، إن بلاده ستبقى على القيود المفروضة على السوق العقارية فى 2014، فى ظل زيادة المعروض من المساكن والأراضى فى مدن تعانى من زيادة كبيرة فى أسعار العقارات وهو مؤشر على أن السلطات لن تهدأ فى سعيها لإشاعة الاستقرار بسوق المنازل. وسجلت أسعار المساكن فى المدن الصينية الكبرى مستويات قياسية رغم الحملة التى أطلقتها الحكومة قبل أربع سنوات لتهدئة الاتجاه الصعودى ليتفاقم خطر حدوث زيادة مفرطة فى الأسعار أو اضطرابات اجتماعية بسبب تكلفة المساكن المرتفعة جدا. وفى الوقت نفسه يوازن صناع السياسات بين الحاجة لتفادى فقاعة سعرية تضر بالاقتصاد والإسهام فى النمو الكلى للقطاع العقارى. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الوزير جيانغ وى شين قوله  الثلاثاء "سنبقى على السياسات الرامية لتهدئة السوق فى 2014". ومن جانب آخر، توقعت مصادر فى مراكز أبحاث حكومية أن تلتزم الصين بهدف لتحقيق نمو نسبته 7.5 % فى العام المقبل بينما يوازن كبار المسؤولين بين استمرار النمو وتنفيذ إصلاحات هيكلية. وقال مركز أبحاث وزارة التجارة إن التعافى المطرد للاقتصاد سيدعم النمو فى العام المقبل بفضل نمو الطلب من الاقتصادات المتقدمة.