قالت جمعية رجال الأعمال الأتراك العرب، إن 500 شركة عربية ستشارك فى مؤتمر "قمة البناء"، الذى ستستضيفه مدينة "أزمير" التركية فى 28 أبريل المقبل، ويستمر المؤتمر على مدار ثلاثة أيام تحت شعار (ملتقى البناء وتكنولوجيا التطوير الإنشائى). وذكرت الجمعية فى بيان صحفى تلقى مراسل الأناضول نسخة منه، أن الملتقى سيشهد تحالفات وشراكات بين ممثلين عن الشركات العربية التى تعمل فى مجال العقارات و200 شركة أخرى تركية فى خطوة، لفتح فرص استثمار مهمة فى المنطقة العربية وتركيا. وقال رئيس الجمعية صبوحى عطار، إن قمة البناء تستهدف تطوير الشراكات الاقتصادية بين الدول العربية وتركيا والمساهمة فى رفع وتيرة الصادرات والواردات بين الدول العربية وتركيا فى قطاع البناء والإنشاءات والتأسيس لشراكات قوية بين المنطقتين فى قطاع البناء. وذكر "عطار" أن الاستثمارات العربية فى القطاع العقارى التركى ارتفعت خلال الفترة الماضية نتيجة لحزمة من الأسباب أبرزها السماح للأجانب بتملك العقارات فى تركيا، مما أعطى المستثمرين والساعين لامتلاك العقارات فيها حرية الاختيار وامتلاك مساحات وأماكن غير محدودة، فضلا عن السماح بمنح تأشيرات الدخول فى المطار وحق الإقامة لمن يمتلك عقارات بها إلى جانب المستويات السعرية المناسبة للعقارات فى البلاد. وقال "عطار" إن الاستثمارات العربية فى قطاع العقارات التركية نمت لتصل إلى 17 مليار دولار خلال العام 2014، استحوذت دول الخليج منها على نحو يربو عن 7 مليارات دولار. وحسب بيان جمعية رجال الأعمال الأتراك العرب فقد صنف مؤشر "نايت فرانك" العالمى تركيا ضمن أكبر 10 أسواق عالمية فى معدلات نمو أسعار العقار، كما أنها حلت فى المركز الثانى فى قائمة "أرنست أند يونغ" لأكثر أسواق العقارات جاذبية فى العالم بالتزامن مع إفساح المجال للمستثمرين الأجانب للمشاركة فى برنامج إعادة إعمار يشمل نحو 6.5 مليون وحدة عقارية ويستمر لمدة 20 عامًا، لتجديد العقارات التركية القديمة. وبلغ العائد الإيجارى للعقارات فى تركيا نحو 5.4% وهى نسبة تعد ضمن الأعلى عالمياً فيما تقل قيمة العقار التركى الآن بنسب تصل إلى 30% عما كانت عليه فى ذروة الطفرة العقارية، كما أن البنوك التركية ما زالت تتمتع بنسب أعلى من السيولة ولا تمانع فى الإقراض العقارى للأجانب بضمان العقار نفسه، وعلى صعيد مماثل، قال نصوحى عطار إن إجمالى الاستثمارات التركية المباشرة فى مصر بلغت نحو 1.5 مليار دولار وتوظف هذه الاستثمارات ما يزيد على ٥٠ ألف عامل مصرى.