انتهت شركة واحة مكة من بناء 500 وحدة سكنية من أصل 4100 وحدة سكنية تستهدف محدودي الدخل، وينتظر أن تنتهي من بنائها خلال السنوات القليلة المقبلة ويعتبر محدود الدخل، بحسب التعريف القانوني له، هو الشخص الذي لا يزيد دخله الشهري على ألفي ريال، أو الأسرة التي يصل دخلها إلى أربعة آلاف ريال كحد أقصى، وهذا هو العميل المستهدف لمشروع واحة مكة للإسكان الميسر، الذي يعتبر أول مشروع مشترك بين القطاعين العام والخاص، حيث أقام هذا التضامن أول مشروعاته في مدينة مكة المكرمة وعلى مساحة 670 ألف متر مربع، فيما تبعد المنطقة عن الحرم مسافة 14 كيلومترًا وذلك حسبما ذكرت صحيفة الاقتصادية وبدأ المشروع عندما طرحت أمانة العاصمة المقدسة قطعة أرض للمنافسة بين المطورين، بحيث يتم تقسيم الأرض إلي قسمين، الأول للإسكان الميسر والثاني قسم تجاري، فيقوم المطور بإنشاء وحدات سكنية في نصف الأرض الممنوحة له من الأمانة، وبيعها بسعر التكلفة أو أقل من ذلك بقليل، في حين يتم تعويض المطور بالنصف الآخر من الأرض الذي سيتم بيع الوحدات السكنية فيه بسعر السوق، وبذلك اكتمل التوازن فكان المشروع بمثابة تعاون نموذجي بين القطاع الخاص والقطاع العام الذي عاد بالمصلحة على المواطن البسيط وقال المهندس ممدوح الحربي مدير مشروع واحة مكة: ''يتضمن مشروع واحة مكة وحدات سكنية بمساحات تبدأ من 80 مترا مربعا للوحدة السكنية وتصل إلى 120 مترا مربعا، إلا أن الطلب على المساحة الأكبر هو الأعلى لذلك أنتجنا العدد الأكبر من الوحدات بمساحة 120 مترا مربعا''، مشيراً إلى أن المساحات الصغيرة مناسبة للشباب وللأسر في بداية تكوينها، لأن الشاب الذي يريد بناء أسرة يحتاج في البداية أن يوفر سكنا في حدود دخله، ثم يوفر امتلاك هذا (الأصل) نفسه إمكانية الانتقال إلى سكن أكبر في المستقبل مع تحسن الدخل من جهته، يعتبر الدكتور مجدي حريري نائب رئيس مجلس المديرين في مشروع واحة مكة، أن جودة الحياة مفهوم محوري في التخطيط للمدن والأحياء، وقال: ''لقد ألزمنا أنفسنا بتوفير كل العناصر الخدمية والسكنية والتجارية في مكان واحد لضمان جودة الحياة، فرؤيتنا مبنية على خلق مجتمع متكامل، ونستعين بخبرات عالمية في إنشاء وتطوير الأحياء وإدارتها، نحن لا نسلم المشروع بعد الانتهاء منه، وإنما نتولى صيانته وتزويده بالخدمات المختلفة التي تخدم سكان المشروع وسكان المخططات المجاورة، باعتبار أن الإسكان الميسر يسعى لتحقيق التوازن بين احتياجات النمو الاقتصادي والنمو الاجتماعي، من خلال إقامة تجمعات عمرانية حضارية، توفر حياة سكنية كريمة تليق بالمواطن السعودي''وزاد حريري: ''تتجه شركة واحة مكة لتلبية الطلب على الإسكان الميسر في مناطق مختلفة من المملكة، ونحن نبذل مساعي في عدد من المدن، حيث توجد سوق كبيرة لهذا المنتج، حيث أبدت العديد من الجهات حماسا للمشاريع التي نقوم بها، وهناك خطوط مفتوحة''، لافتاً إلى أن تجربة واحة مكة، تعتبر النموذج الاسترشادي لعمل مشاريع الإسكان الميسر في أي منطقة أخرى وتلعب جودة السكن دورا أساسيا في عملية البيع، كما يقول الاستشاري الهندسي للمشروع الدكتور نبيل عباس؛ لأن المواطن يضع في الأغلب، جميع ما قام بجمعه من أموال في هذا المسكن، وينتظر أن يعيش في منزله مدى الحياة وأضاف عباس: ''في واحة مكة حددت معايير بناء صارمة تتضمن جميع اشتراطات السلامة والصحة العامة، كما وضع المشروع نصب عينيه الالتزام بالمعايير والمقاييس وجودة التنفيذ في البناء، حيث اختار التصاميم الصحيحة بيئيا واقتصاديا التي تراعي الديمومة وتحقق عوامل المبنى الصحي وترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتحسين البيئة الداخلية، مع الأخذ في الاعتبار طبوغرافية الموقع، إضافة إلى إنشاء شبكة حديثة من الطرق والمواصلات وأنظمة للصرف الصحي والمياه والكهرباء، ومستشفيات تساعد على تأمين مستوى علاجي بشكل سريع وطارئ، وأسواق تجارية، وقد أثبتت التجارب السابقة أن الأحياء المتكاملة الخدمات هي التي تجذب السكان وبالعودة إلى المهندس ممدوح الحربي، يقول إن مشروع واحة مكة يستوعب خلال أربع سنوات ما يزيد على 15 ألف نسمة، أي أنه سيكون بحجم حي متوسط في العاصمة الرياض، وهذه أحد أبرز أهداف المشروع والمتمثلة في استيعاب سكان المناطق المزالة بسبب المشاريع التطويرية الكبرى والمساهمة في القضاء على مشكلة العشوائيات في مكة وزيادة المعروض من الوحدات السكنية لحل أزمة المساكن وارتفاع الإيجارات وتقدم المكسيك تجربة رائدة على مستوى العالم في مجال الإسكان الميسر، فهي تنتج 600 ألف وحدة سنويا ما بين إسكان عادي وميسر، وبالتالي لا توجد عندهم أزمة إسكان''، كما يقول مجدي حريري، ويرى أن وزارة الإسكان يمكن أن تستفيد من هذه التجربة بوضع نظام تشريعي والتوصل لسياسات تسمح بوجود نظام كفء للتمويل العقاري، وبما يتناسب مع ظروفنا. ويعتمد نجاح تجربة المكسيك على أن السوق هناك يوجد بها عدد كبير من المطورين العقاريين ذوي الأحجام الكبيرة يتنافسون على إسكان محدودي الدخل، حتى أصبح السكن متاحا بدون مقدم، ولأي شخص انتظم لمدة عامين في عمل رسمي.