قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور أيمن فريد أبو حديد إن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تجاوزت مديونياتها لبنك الاستثمار القومي نحو 27 مليار جنيه ..موضحا أن هذه المديونيات تمثل قيمة حصة الهيئة من مشروعات الدولة الخدمية والبنية الأساسية والتي تخدم الاستثمار والنشاط الزراعي الجاد. وأكد الوزير ـ في تصريحاته اليوم السبت ـ ايقاف المزادات علي أراضى الدولة الصحراوية بغرض الزراعة بعدما تأكدت الوزارة أن المزادات تستفيد بها شريحة محددة وقليلة ونسبة منها ليست مستهدفة من التوسع فى استصلاح وزراعة الأراضي . وعن نتائج اجتماعه مع المستثمرين الزراعيين قال أبوحديد إن هيئة التنمية الزراعية ليست جهة "جباية " كما يتهمها البعض من المستثمرين الزراعيين بدعوى أنها تفرض أثمانا مبالغ فيها لقيمة الأراضى الصحراوية ،. وأوضح أن هناك لجنة عليا لتثمين أراضى الدولة ولا علاقة بهيئة التنمية الزراعية بها ولكن الهيئة جهة تحصيل فقط للمبالغ التي تحددها اللجنة العليا وفقا لمعاينات فعلية للأراضى بما يراعي مدة الزراعة وعمر المحاصيل والقرب والبعد من المناطق الخدمية وغيرها من العوامل. وقال " يفترض ألا نحصل أموالا عن خدمات لم تقدم للنشاط الزراعي فى حالة التزام الجهات المختصة بتنفيذ البنية الأساسية والقومية للأرض، ولكن بالفعل الهيئة مكبلة بمديونيات ضخمة لبنك الاستثمار القومى بخلاف ضرورة تحصيل مستحقات الدولة فى الأراضي .