أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلى شهد نموا كبيرا فى التسعة أشهر الأولى من عام 2014 فقد ارتفعت قيمة العقود بنسبة 36% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق ، حيث بلغت نحو 4.89 مليار جنيه مقارنةً بنحو 3.59 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر 2013.
وأشار فى بيان لهيئة الرقابة المالية الى أن نشاط العقارات والأراضي تصدر قائمة التصنيفات مسجلا2 مليار جنيه بنسبة 41% من إجمالي النشاط. تلاه في الترتيب نشاط سيارات النقل باستحواذه على 17.3% من إجمالى قيمة العقود والتى بلغت 845 مليون جنيه. وحل فى الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 579 مليون جنيه ونسبة نحو 12% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة .
وأضاف سامى أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 2.74 مليار جنيه خلال الفترة حتى سبتمبر 2014 وكان حجم النشاط خلال عام 2013 بكامله 3.3 مليار جنيه و 1.3 مليار جنيه فى عام 2012. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى الستة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.14 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2014.
وبلغ حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري من أول العام وحتى نهاية سبتمبر 2014 ما قيمته 444.6 مليون جنيه مقابل 399 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2013 بمعدل زيادة 11.3% . وبلغ إجمالي حجم التمويل الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري ما قيمته 4.7 مليار جنيه. و تمثل نسبة عدد المستثمرين في فئة الدخل 1750 جنيه شهريا وأقل 15.6% من إجمالي عدد المستفيدين خلال التسعة أشهر الأولى من 2014. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة حتى 86 متر مربع على نسبة 57.8 % من إجمالي عدد العقود.
ونوه سامى إلى انخفاض النسبة التي تحتلها فئة الوحدات السكنية إلى 94% من إجمالي قيمة التمويل العقاري الممنوح من أول العام حتى نهاية سبتمبر 2014 بعد أن كانت تمثل 99.2% من إجمالي قيمة التمويل العقاري الممنوح خلال الفترة المناظرة من عام 2013