اعلن الأستاذ في كلية الإقتصاد والعلوم السياسية والخبير الإقتصادي، الدكتور فخري الفقي، إن السوق العقاري يعاني حالة من الركود، علاوة على أن هناك استقرارا في أسعار الوحدات السكنية، بما يعني أن قرار البنك المركزي رفع الحد الأقصى للتمويل العقاري لـ400 ألف جنيه بدلا من 300 ألف جنيه، غير مبرر، وشدد على ضرورة أن تحسن الحكومة أوجه صرف الأموال التي تجمعها حاليًا من المواطنين وجهات عدة.

 وأوضح أن قرار البنك المركزي يأتى في إطار مساعي الحكومة للحصول على سيولة مالية من عدة جهات، موضحًا أن رفع الحد الأقصى للتمويل العقاري يصب في صالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي ستطرح وحدات سكنية في السوق ويوفر لها السيولة المالية اللازمة من خلال بيع تلك الوحدات.

يذكر أن البنك المركزي المصري أعلن موافقة مجلس إدارته برئاسة هشام رامز على تعديل مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها مؤخرًا، برفع الحد الأقصى للوحدة السكنية محل التمويل إلى 400 ألف جنيه بدلًا من 300 ألف جنيه