بلغت فاتورة واردات الجزائر الخاصة بمواد البناء 743.88 مليون دولار خلال الثلاثي الأول لسنة 2014 مقابل 784.01 مليون خلال نفس الفترة من السنة الماضية مسجلة بذلك تراجعا ب 5.12 بالمائة على الرغم من تسجيل ارتفاع طفيف في الكميات المستوردة،  حسبما علم لدى الجمارك الجزائرية.
وحسب المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك فان الواردات الجزائرية لمواد البناء (الاسمنت و الخشب و الفولاذ) انتقلت من 2.11 مليون طن إلى 2.17 مليون طن خلال نفس الفترة المقارنة مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة 2.84 بالمائة.
وأكدت أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التي تحصلت وأج على نسخة منها ان قيمة الكميات المستوردة من الاسمنت بلغت حوالي 102.67 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى للسنة الجارية مقابل 82.60 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2013 أي زيادة بنسبة 24.40 بالمائة.
كما عرفت كميات الاسمنت المستوردة ارتفاعا بنسبة 19.61 بالمائة حيث انتقلت من 956.931 طن إلى 1.144 مليون طن خلال نفس الفترة المرجعية المذكورة.
وحسب تصريح لوزير التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار، عمارة بن يونس، مؤخرا فان الجزائر من المقرر أن تتوقف عن استيراد الاسمنت خلال 3 إلى 4 سنوات المقبلة بفضل تعزيز قدراتها الإنتاجية الوطنية.
أضاف قائلا "نعلم كلنا أن الجزائر تواجه أزمة اسمنت و سنضع حدا للازمة", معلنا عن اطلاق عشرة مشاريع مصانع اسمنت سنة 2014  و ستشرع هذه المصانع في الإنتاج مع بداية 2017".
و يفوق عجز الجزائر من الاسمنت حاليا 5 مليون طن سنويا في حين أن الإنتاج الوطني الحالي يفوق 18 مليون طن سنويا.
و يعتبر تطوير فرع الاسمنت من بين أولويات الحكومة لبلوغ إنتاج 20 مليون طن سنويا في أفق 2016 و 29 مليون طن سنة 2018.