طالب منتدى تطوير قطاع التشييد في السودان الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحضور عدد من الوزراء والجهات ذات الصلة بالقطاعين العام والخاص إلي إنشاء وزارة للأشغال والإسكان تتبع لرئاسة الجمهورية .
واكد المشاركون في المنتدى في ختام أعماله ضرورة الإبقاء على المجالس المهنية الثلاثة منفردة دون دمجها والتي تعنى بقطاع التشييد حاليا وهي مجلس تنظيم بيوت الخبرة ومجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية والمجلس الهندسي والعمل على تقوية هذه المجالس، مبينين أن هناك العديد من الدول الأخرى لها مجالس مهنية مماثلة لدينا معها اتفاقات وتعاون يجب أن تستمر .
وأوضح المنتدى أن حل وزارة الأشغال في السابق كان خطأ تسبب في الكثير من الإضرار للدولة والمواطنين وحان الوقت لتسمية جهة اتحادية تقوم بمهامها وأن من الأهمية بمكان ضم قطاع التشييد إلى مسئوليات رئاسة لجمهورية لأهميته في الناتج المحلي الإجمالي ومساهماته في استيعاب شركات وعمالة كبيرة ذات اثر اقتصادي واجتماعي بالغ الأهمية .
الي ذلك كان ممثل الصندوق القومي للإسكان والتعمير في المنتدى قد أورد أن مجلس الوزراء اصدر في السابق قرارا قضى باعتماد الصندوق الجهة المرجعية للأشغال وللاستشارات الهندسية بالسودان واقترح ترفيع الصندوق إلى وزارة.
فيما أعلن الدكتور كمال علي محمد وزير الري السابق رئيس جلسات المنتدى عن تشكيل لجنة من اثني عشر شخصا تضم الى جانب معدي الأوراق المهندس شرف الدين بانقا والمهندس مالك علي دنقلا والمهندس حسن عمر عبد الرحمن ومعقبي الأوراق دكتور شمبول عدلان والمهندس سبيل عبد الرسول والمهندس عوض الكريم عمر أحمد وستة آخرين لمراجعة التوصيات وإحكام الصياغة وبلورتها في شكل بيان ختامي وتوصيات ترفع للجهات المختصة.