أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء تعديلات قانون الضريبة على العقارات، وذلك في ضوء أهداف زيادة موارد الدولة الموجهة لتطوير العشوائيات والخدمات المحلية وخاصة في المناطق الريفية والمهمشة. حيث تم توجيه 25% لصندوق تطوير العشوائيات و 25% أخرى لتطوير المحليات على مستوى الجمهورية.
وفي هذا الإطار أقر المجلس قصر الإعفاء على السكن الخاص في حدود 2 مليون جنيه دون إقرار إعفاءات على الوحدات الإضافية، وتحقق هذه التعديلات عدد من مطالب المواطنين من أهمها توفير موارد متجددة لتطوير العشوائيات والمحليات ستصل إلى نحو 3 ـ 3.5 مليار جنيه سنوياً عند التطبيق الكامل للقانون وإعفاء السكن الخاص في حدود 2 مليون جنيه وهو ما يحقق حماية للطبقة المتوسطة وكذلك كافة الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
كما تحقيق هذه التعديلات العدالة الإجتماعية بصورة أفضل بحيث يتم خضوع الوحدات الإضافية بالكامل لضريبة محدودة وهو ما يصب في صالح الفقراء على وجه التحديد.