أعلن وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، أنه أرسل مشروع قانون التعامل مع بعض  مُخالفاتالبناء، إلى مجلس الوزراء، للموافقة عليه، والذي انتهت منه الوزارة الأسبوع الماضي، على أن يقوم مجلس الوزراء بإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته، قبل تصديق رئيس الجمهوريّة عليه، ليكون أول قانون "موقّت" من نوعه للتعامل مع بعض مُخالفات البناء، التي زادت خلال الـ3 سنوات الأخيرة.
 وأكّد الوزير، أن مشروع القانون لن يسمح بالتجاوز عن المُخالفات التي تُشكّل خطرًا على الأرواح أو الممتلكات، أو تتضمن خروجًا على خطوط التنظيم المعتمدة، أو الردود أو تجاوز لقيود الارتفاع المقرّرة قانونًا، أو المتعلقة بالبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، أو البناء على الأراضي خارج حدود الحيز العمرانيّ المعتمدة، أو الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصّص لإيواء السيارات، وأنه حسب مشروع القانون سيتم خلال عام واحد فقط، استقبال الجهات المعنيّة لطلبات المُخالفين لتقنين أوضاعهم.