تباينت ردود الفعل أمس، داخل الحزب المحافظ بزعامة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي حظيت بدعم وزرائها لرؤيتها للعلاقة التجارية مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست، وبات عليها الآن أن تقنع المفوضية الأوروبية في بروكسل بذلك. وعرضت ماي يوم الجمعة رؤيتها التي كانت الدول الـ 27 تنتظرها بفارغ الصبر بشأن إقامة منطقة تبادل حر وعلاقة جمركية جديدة، والتي يفترض أن تتيح الحفاظ على علاقة تجارية «بلا احتكاكات» مع الدول الأوروبية.

وبحسب الحكومة البريطانية، فان هذه الاقتراحات الواردة في الرؤية، تتيح تفادي العودة إلى إقامة حدود مادية بين جمهورية ايرلندا وايرلندا الشمالية، وكانت هذه المسألة ابرز نقاط الخلاف في المفاوضات الجارية، ومصدر قلق شديد لسكان الجزيرة.

وبعد إعلانها طلبت ماي في رسالة موجهة إلى نواب حزبها إنهاء الخلافات حول هذا الموضوع، الذي أثار انقساما كبيرا داخل حزب المحافظين.

وجاء في مقطع من الرسالة كشفه الصحفي في «ذي تايمز» سام كواتس «سبق أن سمحت لأعضاء الحكومة بأن يعبروا عن آرائهم الفردية بشأن بريكست (الخروج من الاتحاد الأوروبي)، لكن ذلك انتهى الآن».

وأيدت النائبة آنا سوبري، المعارضة بشدة لبريكست، اقتراحات الحكومة، وهنأت ماي لأنها «أعادت إحياء المسؤولية الجماعية» داخل السلطة التنفيذية.

وأعرب قادة الحزب الوحدوي الديمقراطي المحافظ جدا في ايرلندا الشمالية، عن ارتياحهم للاقتراح الحكومي ورأوا فيه «تأكيدا جديدا لوحدة أراضي» المملكة.

ويشكل دعم هذا الحزب (10 نواب في مجلس العموم) أمرا حيويا لضمان غالبية في البرلمان لتيريزا ماي.

وأبدى المحافظ جاكوب ريس موغ، وهو من أنصار بريكست بلا تسويات، موقفا أكثر تحفظا إزاء الحل المقترح. وقال إنه يخشى «بريكست يبقينا في الاتحاد الأوروبي من دون الإفصاح عن ذلك».

ورأى موغ أن إبقاء قواعد مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حول المنتجات الصناعية والزراعية يمكن أن «يجعل من المستحيل إبرام اتفاقات تجارية» بين لندن ودول من خارج الاتحاد الأوروبي. ويعقد اجتماع جديد اليوم بين ماي ونواب الغالبية.