أطلق الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية العمل بخطة الاتحاد الأوروبي للاستثمار الخارجي في فلسطين (EIP) والتي تهدف إلى تمهيد الطريق لبيئة عمل أفضل وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وقال المدير العام للمفوضية الأوروبية لمفاوضات الجوار والتوسع، كريستيان دانيلسون - خلال حفل الإطلاق في رام الله بحضورٍ شكري بشارة؛ وزير المالية والتخطيط الفلسطيني - امس /الأربعاء/ "إن خطة الاتحاد الأوروبي للاستثمار الخارجي ستساعد على توفير أموال بهدف الاستثمار في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الفلسطيني، وستعمل الخطة على تمكين ودعم رواد الأعمال المحليين، وستخلق فرص عمل مناسبة في فلسطين، وسيساعد هذا النهج الجديد والمبتكر أيضا على توفير مشاريع للتنمية المستدامة ما كان لها أن تكون ممكنة على الإطلاق أو كانت ستكون على مستوى أصغر بكثير".

واعتمدت خطة الاتحاد الأوروبي للاستثمار الخارجي على ثلاث ركائز: أولها أن الصندوق الأوروبي الجديد للتنمية المستدامة سيوفر ما مقداره 4.1 مليار يورو، لدعم التنمية المستدامة في دول أفريقيا والجوار الأوروبي، كما أنه سيسمح للمشغلين من القطاعين العام والخاص بالاستفادة من نقاط القوة لدى بعضهم البعض..وثانيها، أن المساعدة التقنية والفنية ستمكن من تحسين جودة المشاريع وتجنيد الاستثمار من المؤسسات المالية والمؤسسات العامة، إضافة للمستثمرين من القطاع الخاص.

أما ثالثها فإن اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻟﺳﻟطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ستعمل على تعزيز ﺑﯾﺋﺔ عمل شاملة وأكثر ملاءمة من خلال تطوير السياسات وسن تشريعات أﻓﺿل في اﻟﺣوار ﻣﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص.

وقد جمع المؤتمر ما بين ممثلي السلطة الفلسطينية، شركات القطاع الخاص، والمؤسسات المالية الدولية وغيرها من الجهات المعنية، لمناقشة الفرص الاستثمارية وطرق التغلب على العقبات أمام الوصول إلى فرص التمويل.. وذلك ضمن التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم فلسطين لتمكينها من بناء اقتصاد سليم شامل ومستدام.

وتبلغ المخصصات المبرمجة لفلسطين للفترة ما بين 2014-2020 ما قيمته 1،8 - 2،2 مليار يورو في إطار أداة الجوار الأوروبي، إضافة للدعم من ECHO (المفوضية الأوروبية المساعدات الإنسانية) وعدد من المشاريع ذات النطاق الإقليمي يتم تحديد الإطار الاستراتيجي للمساعدة الثنائية من قبل الاستراتيجية الأوروبية المشتركة لدعم فلسطين" نحو دولة فلسطينية ديمقراطية ومسؤولة" 2017-2020، وينصب التركيز بوجه خاص على الوصول العادل إلى الخدمات الاجتماعية، الحكم الرشيد وسيادة القانون، فضلا عن خلق فرص عمل والنمو المستدام والشامل للجميع، كما أنه يقدم الدعم لتنمية القدرات والمجتمع المدني.

وتعد خطة الاتحاد الأوروبي للاستثمار الخارجي (EIP)، خطة مبتكرة وطموحة للاتحاد والتي تشجع الاستثمار في البلدان الشريكة للاتحاد الأوروبي في كل من أفريقيا ومنطقة الجوار الأوروبي، وتعزز هذه الخطة من النمو الشامل وخلق فرص عمل جدية، والتنمية المستدامة، من أجل معالجة بعض الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية وقد تم تكييف الخطة بما يتلاءم مع الاحتياجات المحددة للبلدان الشريكة والذي يستند على النموذج الناجح المستخدم في الاتحاد الأوروبي، حيث قدمت "خطة جونكر" بالفعل أكثر من 240 مليار يورو من الاستثمار.

وتشجع خطة الاتحاد الأوروبي للاستثمار الخارجي المستثمرين من القطاع الخاص على المساهمة في التنمية المستدامة في بلدان خارج أوروبا، كما أنها تدمج جيلا جديدا من الأدوات المالية - أي الضمانات وأدوات تقاسم المخاطر- إضافة إلى مزج المنح والقروض في الأشكال الأكثر تقليدية للمساعدة مثل المنح، كما تتضمن الخطة آلية ضمان لحشد الاستثمارات الخاصة، بما يضمن تلبية مقترحات الأعمال القابلة للتطبيق للاحتياجات الاجتماعية وحيث يتمكن التمويل العام المحدود من جذب الأموال الخاصة.

يذكر أنه من المتوقع جمع حوالي 44 مليار يورو بموجب خطة الاتحاد الأوروبي للاستثمار الخارجي في الفترة ما بين 2017 وحتى 2020 لكل من دول أفريقيا والجوار الأوروبي.