أظهر مرسوم أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إلغاء شرط يلزم جميع مشتري الغاز الروسي بالسداد من خلال بنك غازبروم، وذلك بعد عقوبات أميركية استهدفت البنك المملوك للدولة.

والعقوبات الأميركية المفروضة على بنك غازبروم تمنعه من استقبال أي معاملات جديدة تتعلق بالطاقة، مما يعرقل الوسيلة التي يدفع بها العملاء في أوروبا ثمن الغاز الروسي.

وأصدر بوتين مرسوما في مارس 2022 يلزم مشتري الغاز الروسي على دفع ثمن الإمدادات عبر بنك غازبروم في إطار خطة تشمل مدفوعات بالروبل.

ولم تتضح طريقة الدفع بعد التعديل الذي أدخل على المرسوم ونشر الخميس. وقالت السلطات الروسية إنها تعمل على إيجاد طرق لحل المشكلة.

وينص المرسوم المعدل على أن المدفوعات مقابل الغاز الروسي عبر حسابات معينة بالروبل وبعملات أجنبية لن تتم حتى تُرفع العقوبات المفروضة على البنك وقد تستأنف بقرار من الرئيس الروسي.

وشحنت روسيا حوالي 15 مليار متر مكعب من الغاز عبر أوكرانيا في عام 2023، وهو ما يمثل ثمانية بالمئة فقط من حجم تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر طرق مختلفة في عامي 2018 و2019.

ومع ذلك، لا تزال بعض الدول، مثل تركيا وهنغاريا، تشتري الغاز من روسيا بكميات كبيرة

وطلبت هنغاريا من الولايات المتحدة إعفاء بنك غازبروم من العقوبات عندما يتعلق الأمر بمدفوعات الغاز الطبيعي، قائلة إن هذه العقوبات قد تؤثر سلبا على بعض حلفاء الولايات المتحدة.

ووفقا للعقوبات، يتعين على الشركات إنهاء معاملاتها مع البنك بحلول 20 ديسمبر.