وافق وزراء مالية منطقة اليورو على شروط خروج اليونان من برنامج مساعدات الإنقاذ الثالث، بما في ذلك إجراءات تخفيف الديون وتقديم شريحة مالية أخيرة تبلغ 15 مليار يورو (4ر17 مليار دولار)، حسبما أفاد رئيس مجموعة اليورو ماريو سيتينو اليوم الجمعة.
وتوصل الوزراء إلى الاتفاق بعد ساعات من المفاوضات الصعبة.

وبموجب الاتفاق، يتعين على الدائنين الأوروبيين منح اليونان دفعة مالية أخيرة وتمديد فترة استحقاق الدين عشر سنوات على قروض بعينها.

ويأتي هذه الاتفاق "التاريخي" في الوقت الذي تقرر فيه إنهاء برنامج مساعدات الإنقاذ الثالث لليونان في أغسطس (آب) المقبل.

ويهدف الاتفاق إلى ضمان أن تكون البلاد قادرة على تسديد الدين وألا تتراجع أثينا عن إصلاحاتها في الوقت الذي تهدف فيه إلى العودة إلى أسواق رأس المال.

وقال وزير المالية اليوناني يوكليد تساكالوتوس إن حكومته "راضية" عن الاتفاق الذي وضع نهاية لثماني سنوات من إجراءات التقشف والإصلاح.

وأضاف: "لكن هذه الحكومة لا تنسى ولن تنسى أبداً معاناة الشعب اليوناني خلال تلك السنوات الثمانية، ونحن نعلم أنه لجعل هذا الأمر يستحق العناء.. نحتاج إلى التأكد من أن الشعب اليوناني سيرى ثماراً ملموسة من هذا الاتفاق الجيد قريباً جداً".

وأشار تساكالوتوس إلى أن جميع الالتزامات كانت بالفعل جزءاً من خطة النمو التي تتبناها الحكومة اليونانية أو التي تبقت بعد برنامج الإنقاذ الحالي.

وأكد أنه "لا يتم وضع شروط وأحكام جديدة هنا".