تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية، ضبط تزوير وتلاعب إحدى الشركات في المستندات للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021، جاء ذلك تحت إشراف محمود عبد الواحد وبالتنسيق مع الإدارة العامة للاتفاقيات والتعاون الدولي، برئاسة أمل أحمد مدير عام الاتفاقيات والتعاون الدولي، من

وبحسب بيان صادر عن مصلحة الجمارك المصرية أنه بناء على معلومات سرية توفرت لدى الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي ( التزام تجاري ) بجمارك الإسكندرية، مفادها قيام إحدى شركات الإستيراد والتصدير بالإفراج عن مشمول عدد 2 بيان جمركي عام 2016، من جمرك السيارات بالإسكندرية والصنف طبقًا للمستندات المقدمة عبارة رأس جرار.

وأكد البيان على تشكيل لجنة ضمت عبد السلام طارق العشري مدير إدارة التحريات والضبط، وطارق زاهر فراويله مدير إدارة مكافحة التهرب، ومحمد أحمد مرسي مدير إدارة السلع تحت التحفظ، ومحمد عيسى ومحمد شحاته مفتشي الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي، وقامت اللجنة بفحص ودارسة المستندات المقدمة بالبيانات الجمركية.
موضوعات ذات صلة

    جمارك الأقصر تحرر محاضر تهريب بقيمة 660 ألف جنيه خلال أغسطس الماضي
    إحباط محاولة تهريب 10 أطنان من الفستق في ميناء دمياط
    أمن المنافذ يضبط 34 قضية متنوعة خلال 24 ساعة بالمحافظات

كما جرى إرسال التحقق من شهادات الحركه (اليورو) عن طريق الإدارة العامة للاتفاقيات والتعاون الدولي لدولة المنشأ، والتي أفادت بعدم صحه شهادات إثبات المنشأ ( اليورو 1) وأنها مصطنعة ومزورة.

ووفقا للبيان بلغت القيمة الجمركية نحو 1.985 مليون جنيه، بينما بلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة نحو 254 ألف جنيه بعد تحرير محضر ضبط جمركى رقم 520 لسنة 2021 مكافحة تهرب التزام تجاري بالإسكندرية، وإحالة المحضر للشئون القانونية لاتخاذ شئونها، وقامت الشركه بتقديم طلب للتصالح، و سداد المبلغ بالقسائم أرقام 567307 و567308 و567309.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وسامي عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي بتشديد الرقابة على الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

قد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

 رئيس مجلس الوزراء المصري يختتم زيارته الواسعة لمحافظة الأقصر

محافظة الأقصر تبدأ تنفيذ بروتوكول المشروعات التكنولوجية لميكنة الخدمات الحكومية