كشف الخبير الاقتصادي محسن عادل، أن أغلب الشركات الاستهلاكية، قامت بالعمل على توفير بدائل لها بعد تعويم الجنيه، وهذا شيء جيد، لكن رفع سعر الفائدة، وفقًا لطلب صندوق النقد الدولي، لا يوجد توافق عليها من الاقتصاديين، وأشار إلى أن خفض التضخم، يكون بزيادة الإنتاج المحلي بشكل واضح، لأنه طالما الإنتاج ضعيف، فسيظل التضخم موجود.

وأكد عادل أن رئيس صندوق النقد الدولي كريستين لا غارد تحدثت على أن مصر عليها، أن تهتم بمعدل التضخم، وتعمل على خفضه، وتحدث مسؤول الصندوق في الشرق الأوسط، أن الحكومة عليها أن تهتم بإعادة النظر، في معدلات الفائدة للحد من معدلات التضخم، وأوضح أن تقرير النقد الدولي، خلال هذا الأسبوع تحدث على التضخم، سينخفض بمصر خلال العام المقبل، وتحدث أن ارتفاع التضخم يضعف قدرة الحكومة، من نقل تحسن الاقتصاد للمواطن، ولذلك عليها أن ترفع الفائدة، وأشار إلى رفع سعر الفائدة، سيزيد تكلفة الدين المحلي، رغم أنه يقلل من معدل التضخم بشكل واضح، وأن وصول التضخم لـ33%، لم يحدث في مصر منذ عام 1986.