عاودت أسعار الأسمنت ارتفاعها النسبى الأسبوع الحالى ليتراوح سعر الطن التجارى تسليم المصنع من 950 إلى 1000 جنيه للطن ليرتفع سعر المستهلك ما بين 1000 إلى 1100 جنيه. وفيما حذر تجار من تراجع المعروض بما يقود الأسعار للارتفاع على خلفية رسائل تلقاها وكلاء من بعض المنتجات بتحريكات للأسعار، اعتباراً من الأسبوع المقبل، قال منتجون إن تكلفة الإنتاج زادت خلال 3 سنوات فقط بنسبة 100% فيما لم تتجاوز نسبة الزيادة فى أسعار الأسمنت 30% خلال تلك الفترة، مؤكدين أن الأسمنت أقل السلع ارتفاعا فى الأسعار على ضوء المتغيرات الأخيرة.    وقال وكلاء وموزعون للأسمنت، نقلًا عن "المصرى اليوم" إن الشركات أبلغتهم بتغيرات فى الأسعار عبر رسائل نصية، اعتبارًا من يوم غدٍ السبت. ووفقا لتلك الرسائل أبلغت شركتا السويدى والسويس للأسمنت أن هناك انخفاضاً فى الكميات المسلمة للتجار من جانب الشركتين بنسبة 50% وهو ما فسره «أ.ع»، موزع أسمنت، بأن بعض خطوط المصانع تتوقف للصيانة بما يؤدى إلى تخفيض فى الكميات المطروحة فى السوق.   وقال نفس الموزع: "تلقينا إخطارات من الشركات تفيد بتغيير الشركات لنظام تسوية الأسعار مع الوكلاء والموزعين بواقع 950 جنيها لطن الأسمنت العادة و990 جنيها لطن الأسمنت المقاوم تسليم مصنع السويدى للأسمنت، فيما رفعت شركات أخرى أسعار تسليماتها إلى مستويات مقاربة، وأخطرت شركات أخرى خفض حصص الوكلاء 50 % لأغراض الصيانة".   و قال مدحت إسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية: "كان من المفروض حدوث تحريك لأسعار الأسمنت يعادل الارتفاع فى تكلفه إنتاجه لكن هذا لم يحدث". وأضاف «إسطفانوس»: "تكاليف إنتاج الأسمنت على مدار السنوات الثلاث السابقة زادت 100% فيما لم تزد أسعار بيعه للمستهلك أكثر من 30% خلال تلك الفترة، علما بأن أسعار كل السلع زادت بمستويات تعادل الزيادة فى تكلفة إنتاجها".   وقال بشأن صيانات المصانع وما قد تسببه من انخفاض فى المعروض وارتفاع للأسعار: «أى مصنع للحديد والأسمنت يكون مرتبطا بمواعيد دورية سنوية للصيانة ويصعب تجاهله حتى لا تتلف خطوط الإنتاج، لافتا إلى أن الأجهزة الحكومية المعنية تكون على علم بتوقفات الصيانة التى ينجم عنها فى الغالب انخفاض فى الكميات التى تطرح للوكلاء والموزعين".